خبير مصرفي يوضح طريقة احتساب السعر العادل للسلع بعد تحسن سعر الصرف

أوضح الخبير المصرفي وحيد الفودعي آلية مبسطة لمعرفة السعر العادل للسلع المستوردة بعد انخفاض سعر صرف الدولار، داعيًا المستهلكين إلى مراقبة الأسعار والتجار إلى الالتزام بالتخفيضات العادلة.

وقال الفودعي في تدوينة له اليوم إن احتساب السعر العادل يتم بضرب السعر السابق بـ 65% على الأقل، وهي نسبة تراعي التكاليف الثابتة ومخاطر تقلبات السوق، موضحًا أن أي سعر جديد يتجاوز هذه النسبة يُعد مبالغًا فيه ويكشف عن جشع تجاري واستغلال.

وكمثال توضيحي، أشار إلى أنه إذا كان سعر السلعة سابقًا 60,000 ريال، فإن السعر العادل بعد تحسن الصرف يجب ألا يتجاوز 39,000 ريال، وأي زيادة عن هذا الحد تعتبر غير مبررة.

وأكد أن هذه المعادلة تساعد المواطنين في التمييز بين التجار الملتزمين ومن يستغلون تحسن العملة في مضاعفة الأرباح على حساب المستهلك.