3 فروع تُغلق فجأة.. هروب صراف يمني يشعل مخاوف من عملية نصب كبرى في مناطق الحوثيين بتعز

أغلق محل صرافة يُدعى "مؤسسة أبو العز للصرافة والتحويلات" أبوابه بشكل مفاجئ ومريب في منطقة السويداء بمديرية ماوية، محافظة تعز، وسط أنباء عن إفلاسه، وشكوك متصاعدة بين الأهالي حول فرار صاحبه بعد جمع مبالغ مالية كبيرة من العملاء.

ونقل الصحفي سامي نعمان، أحد أبناء المنطقة، في منشور على صفحته في "فيسبوك"، أن العشرات من المواطنين، بينهم مزارعون، باعة قات، مغتربون، وأصحاب محالّ تجارية، كانوا يودعون أموالهم لدى المؤسسة، مشيرًا إلى أن إجمالي المبالغ المستحقة على محل الصرافة قد يصل إلى نحو 70 مليون ريال سعودي.

وكشف نعمان أن أحد التجار فقط أودع لدى المؤسسة ما يقارب 100 مليون ريال يمني، أي ما يعادل نحو 720 ألف ريال سعودي، ما يعكس حجم الكارثة المالية المحتملة التي قد تطال المتعاملين مع المحل.

وأفادت مصادر محلية أن مؤسسة "أبو العز للصرافة" لم تغلق فرعها في السويداء فقط، بل أوقفت نشاط فرعين إضافيين في كل من سوق الشرمان (المعروف محلياً بـ"الشيشة") ومفرق ماوية، وجميعها تقع في مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

وكانت الفروع الثلاثة تعمل ضمن شبكة موحدة تقدم خدمات التحويلات المالية، الإيداع، الصرافة، وفتح الحسابات، وتُعد من بين أكثر مراكز الصرافة نشاطاً وانتشاراً في المديرية. ووفقاً للمصادر، فقد حافظت "أبو العز" على مكانتها طوال أكثر من عقد من الزمان، مستحوذةً على الحصة الأكبر من حركة تحويلات القات اليومية التي تتدفق إلى السوق المحلي، والذي يُعد من أكبر أسواق تصدير القات في اليمن.

ويُوصف ما حدث بأنه "تعزيل مفاجئ" وغامض، إذ اختفى صاحب المحل دون سابق إنذار، وسط غياب تام لأي توضيحات بشأن ملابسات الإغلاق، في وقت يرى فيه السكان أن غياب الرقابة الرسمية وترك السوق خاضعة لهيمنة السوق السوداء يفتح المجال أمام مثل هذه الكوارث المالية التي يدفع ثمنها المواطنون البسطاء.

كما يواصل المواطنون التجمهر أمام أبواب المحل المغلق، وسط حالة من القلق والذعر، في ظل غياب أي ضمانات أو تدخل رسمي يطمئنهم بشأن مصير أموالهم، لا سيما في منطقة تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي، حيث لا تخضع الأنشطة المصرفية لرقابة فعالة أو أنظمة حماية مالية.

ويُعد هذا الحادث واحدًا من سلسلة قضايا الاحتيال المالي التي تتكرر في المناطق التي تشهد فراغًا رقابيًا ومؤسساتيًا، ما يسلّط الضوء على الحاجة الملحة لتفعيل الرقابة المصرفية، وضمان حماية أموال المواطنين من عمليات النصب والاستغلال المالي.