الرياض تشهد تطورات نوعية في معالجة قضايا الأخطاء المهنية الصحية، حيث أنجزت المحكمة العامة بالرياض أكثر من 15 ألف قضية، وعقدت حوالي 50 ألف جلسة، نتج عنها إصدار 14 ألف حكم قضائي.
وتفصل هذه القضايا الآن بشكل رقمي كامل داخل دوائر متخصصة، تجمع بين قضاة مؤهلين وخبراء طبيين، مما يضمن دقة وعدالة الأحكام الصادرة.
ويأتي هذا التحول بعد انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وهو ما استدعى بناء منظومة عدلية جديدة تتناسب مع طبيعة هذه القضايا الحساسة، شملت تدريب القضاة وتأهيلهم، وتوفير بيئة رقمية متكاملة لنظر النزاعات.
ودعمت وزارة العدل منظومة التقاضي بخدمات الترجمة الفورية للجلسات الحضورية عن بعد لخدمة غير الناطقين بالعربية، كما ساهمت منصة “خبرة” بالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية في توفير نخبة من المختصين في المجال الطبي.
وجرى تفعيل أعمال مركز المصالحة في قضايا الأخطاء الطبية، وتمكين وزارة الصحة من استخدام بوابة “ناجز حكومة” لرفع قضايا الحق العام.
اخبار متعلقة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news