تقارير حوثية تتهم مصر وتركيا بانتهاك “قرارات الحظر” وتلوّح بمعركة إقليمية وشيكة

اليمن الاتحادي/ خاص:

نشرت وكالة الأنباء سبأ التابعة لمليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية سلسلة تقارير صحفية، اتهمت فيها مصر وتركيا بانتهاك ما سمته “قرارات الحظر الاقتصادي والتجاري مع الكيان الصهيوني”، وذلك في ظل تصاعد الخطاب الإعلامي للجماعة وتلميحاتها المتكررة بتوسيع دائرة الاستهداف البحري في البحر الأحمر.

وزعمت التقارير الحوثية أن مواقع الرصد البحري أظهرت تحركات لعدد من السفن التركية والمصرية، قيل إنها زارت موانئ إسرائيلية أو ساهمت في تمويل تل أبيب بالبضائع والمواد الغذائية والتجارية المختلفة، معتبرة أن ذلك “يشكل خرقًا صارخًا” لقرارات الحظر التي أعلنتها الجماعة على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويرى مراقبون أن تصاعد وتيرة هذه التقارير قد يكون تمهيدًا لمعركة إقليمية جديدة تسعى الجماعة إلى إشعالها، عبر استهداف مباشر للسفن التجارية المصرية والتركية في البحر الأحمر، أو حتى قصف منشآت وموانئ داخل الأراضي المصرية، التي تُعد الأقرب جغرافيًا لمدى الصواريخ الحوثية.

وطرح المراقبون تساؤلات جدية حول ما إذا كانت مليشيا الحوثي تنوي فرض معادلة جديدة في الصراع، عبر جرّ دول إقليمية كبرى مثل مصر وتركيا إلى مواجهة مباشرة، تتجاوز مجرد المناوشات البحرية مع إسرائيل، وتنقل المنطقة إلى دوامة صراع أوسع.

ويشير محللون إلى أن تصعيد الحوثيين بهذا الاتجاه قد يكون محاولة للهروب من أزماتهم الداخلية المتفاقمة، في ظل ضغوط سياسية واقتصادية تعيشها الجماعة في مناطق سيطرتها، وازدياد النقمة الشعبية جراء سياساتها القمعية والانهيار المعيشي. ويرجّح هؤلاء أن الحوثيين يسعون لتصدير أزمتهم إلى الخارج، وتقديم أنفسهم كحركة “مقاومة” في مواجهة من تصفهم بـ”أعداء الأمة”، بهدف إلهاء الشارع اليمني وحشد التأييد الشعبي لمعارك خارجية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه المليشيا استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر، بزعم نصرة القضية الفلسطينية، وسط إدانات عربية ودولية متزايدة لهذا السلوك الذي يهدد استقرار المنطقة ويقوض الأمن البحري العالمي.