أعربت شرطة محافظة مأرب، عن استنكارها الشديد لما يتم “تناوله من حملة إساءة وتشويه للأجهزة الأمنية بالمحافظة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية” وذلك “بشأن قضية المتهم محمد يحيى الرزاحي والمحجوز حالياً في جهاز فرع الأمن السياسي مأرب”.
وقالت شرطة مأرب في بيان نشره موقع “سبتمبر نت“ إن ما يتم تناوله عبارة عن “شائعات مغلوطة وتضليل إعلامي” تهدف إلى الإساءة وتشويه الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب.
وبخصوص القضية، أشارت شرطة مأرب إلى أنه “تم إحالة المتهم ونقله من البحث الجنائي – مأرب إلى جهاز الأمن السياسي بناء على معلومات ونتائج من محاضر جمع الاستدلالات والتي تفيد أن المتهم مرتبط بوقائع تمس أمن الدولة”.
وذكرت “أن المذكور مرتبط بشبكات كبيرة ومعقدة الأمر الذي يوجب التحفظ عليه لحين استكمال الإجراءات اللازمة وتعقب بقية العناصر وضبطها وعقب ذلك سيتم احالته لاستكمال المسار القضائي وفق توجيهات معالي الأخ / النائب العام”.
وقالت إن “ما أثير حول تعرض المواطن الرزاحي لمعاملة غير إنسانية محض افتراء فكل حجوزات الدولة في محافظة مأرب خاضعة للتفتيش الرقابي من قبل النيابات والمعنيين، وسبق أن زارت السجون الجهات الرقابية الرسمية والمنظمات وغيرها واطلعت على وضع المحتجزين”.
واختتمت شرطة مأرب بيانها بالتأكيد على “إن اختلاق الأكاذيب، وتأليف قصص لا وجود لها لتشويه عمل الأجهزة الأمنية بمأرب والتحريض عليها والترويج لها لن يجعل من تلك الافتراءات حقائق ولا تبرئ من يؤلفها من التهم المنظورة ضده”، مضيفة “فالأجهزة الأمنية بمأرب تعمل وفقا للقانون التي وجدت لحمايته وهناك جهات رقابية تشرف عليها، وسيبقى أمن مأرب كما هو معهود عليه حامياً للمواطن وحريته وصون كرامته”.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news