دعت الدكتورة زينب القيسي، مديرة إدارة المرأة في وزارة الصحة العامة والسكان، إلى إجراء انتخابات عاجلة لتشكيل لجنة وطنية جديدة للمرأة في اليمن، مؤكدة أن اللجنة الحالية غير شرعية وغير منتخبة، وتعمل خارج الأطر القانونية المعترف بها.
وفي تصريح لها وجهته إلى قيادة المجلس الرئاسي، والمكونات السياسية، وممثلي الأمم المتحدة داخل اليمن وخارجها، طالبت القيسي بوقف التعامل مع أي تقارير تُرفع باسم اللجنة الوطنية الحالية، مشيرة إلى أن تلك التقارير لا تعبّر عن الجهات الحكومية الرسمية ولا تمثل الإدارات المختصة بقضايا المرأة في الوزارات المختلفة.
وأكدت أن اللجنة قامت بإعداد تقرير "بكين" بطرق غير قانونية ومخالفة للأنظمة والقوانين اليمنية، وها هي الآن، بحسب قولها، تقوم بتجميع مجموعة من الأفراد لإعداد تقرير "سيداو" بالطريقة ذاتها، دون الرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة، ودون تمثيل حقيقي للقطاعات المعنية بتنمية المرأة.
وأوضحت الدكتورة زينب القيسي أن بعض التقارير التي رفعتها اللجنة شملت أسماء لا علاقة لها بالاختصاص أو بالمؤسسات الرسمية المعنية بقضايا المرأة، معتبرة أن الاستمرار بهذا النهج من شأنه أن يضر بصورة العمل المؤسسي ويشوّه الواقع الحقيقي لوضع المرأة في اليمن.
واختتمت القيسي بدعوة كافة الأطراف إلى تحمّل المسؤولية والعمل على إعادة تشكيل اللجنة عبر انتخابات شفافة، تضمن تمثيلًا حقيقيًا للمرأة اليمنية، وبما يتوافق مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news