وزير التجارة اليمني يطالب التجار والمستوردين بقوائم سعرية جديدة ويعدهم بتوفير العملة الصعبة

اجتماع وزير الصناعة والتجارة مع كبار التجار والمستوردين

بران برس:

طالب وزير الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً محمد الأشول الأحد 3 أغسطس/ آب 2025، كبار التجار والمستوردين والوكالات التجارية بإصدار قوائم سعرية جديدة للسلع الغذائية والاستهلاكية، تتماشى مع التعافي في قمية العملة الوطنية وتحسن أسعار الصرف. 

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الصناعة والتجارة، في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، مع كبار التجار والمستوردين، لمناقشة تخفيض أسعار السلع وخاصة المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية وفقا للمتغيرات السعرية الجديدة.

وخلال الاجتماع أكد الأشول، حرص الوزارة على العلاقة الجيدة مع القطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية، مشدداً على أهمية استشعار روح المسؤولية وخفض الأسعار ومراعاة الظروف المعيشية التي يمر بها المواطن تحت مبدأ لا ضرر ولا ضرار. 

ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع محافظ البنك المركزي لبحث إجراءات تعافي العملة الوطنية واستقرار أسعار الصرف، والعمل على توفير العملة الصعبة للمستوردين. 

وأضاف أن اللجنة الوطنية لتنظيم الاستيراد سيكون لها دوراً كبيراً ومحورياً في تنظيم وتوفير السلع الغذائية الأساسية وبأسعار منافسة ، كما ستعمل على ترشيد وتنظيم الاستيراد لمنع استنزاف العملة الصعبة. 

ومن جانبه أكد نائب رئيس اتحاد الغرفة التجارية، أهمية هذا الاجتماع مع وزارة الصناعة التي تعتبر المظلة الحقيقية للقطاع الخاص، وضرورة العمل كفريق واحد في دعم استقرار الصرف والتخفيف من الحياة المعيشية الصعبة للمواطن.

وفي تطور اقتصادي مفاجئ، استعاد الريال اليمني نحو 50 في المائة من قيمته في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، خلال أيام، وسط جهود مركزية ومحلية مكثفة لضبط أسعار السلع، بما يتناسب مع هذا التحسن في سعر العملة المحلية أمام العملات الصعبة.

ووفق ما أكّدته مصادر مصرفية في مدينة مأرب، سجّل سعر صرف الدولار الواحد، الأحد، نحو 1626 ريال، بعدما كان قد بلغ قرابة 3000 ريال، ما مثّل تحسناً ملحوظاً أثار آمالاً في أوساط المواطنين بشأن إمكانية تراجع أسعار السلع الأساسية التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الأشهر الماضية.

وجاء التحسن المتسارع لقيمة العملة اليمنية على وقع تدخلات مباشرة للبنك المركزي اليمني، تمثل أبرزها في سحب تراخيص 36 شركة صرافة بتهمة التلاعب بسعر الصرف، إلى جانب اتخاذ قرارات تنظيمية لتعزيز الرقابة على السوق المصرفية بالتنسيق مع البنوك التجارية ومؤسسات التحويلات المالية.

وزير الصناعة والتجارة

التجار اليمنيين