كتلة حضرموت تطالب بإنشاء محطة كهربائية بقدرة 500 ميجا وات وتجنيد 40 ألف

طالبت كتلة حضرموت، الحكومة والمجلس الرئاسي، بسرعة إنشاء محطة كهربائية بالمحافظة بقدرة لا تقل عن 500 ميجاوات، وتجنيد 40 ألف من أبناء المحافظة في قوات الجيش والأمن، بالتزامن مع تصاعد الإحتجاجات الغاضبة في المحافظة الغنية بالنفط.

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة المكلفة من كتلة حضرموت النيابية، برئاسة الشيخ صالح سالم العامري.

وقالت اللجنة، إن مطالب أبناء حضرموت التي رفعت سابقا من قبل كل مكونات وشرائح حضرموت دون إستثناء لم يتم الإستجابة لها، ولم تجد الحلول الجذرية والجادة حيث ضاعفت هذه المشكلات من تضييق الحياة على المواطنين مما أضطر ابناء حضرموت للخروج للشارع للمطالبة بالحقوق.

ودعت اللجنة الحكومة والمجلس الرئاسي، لحل مشكلة الكهرباء بشكل جذري وجاد من خلال تفويض لجنة من أبناء حضرموت من أصحاب الكفاءة والخبرة والنزاهة لبيع النفط الخام المخزون في خزانات النفط وإيداعه في حساب بالبنك المركزي بالمكلا، والتعاقد من شركات عالمية ذات جودة وخبرة وممارسة لإنشاء محطه كهربائية جديده لا تقل 500 ميجاوات بصورة عاجلة.

وطالبت اللجنة بتجنيد 40 ألف من ابناء حضرموت في الجيش والأمن، بالإضافة لجعل كل القوات الجديدة والوية النخبة والوية درع الوطن بالمنطقة العسكرية الاولى والثانية والامن العام بعيدة عن ولاءات المكونات والأحزاب السياسية وهيمنتها لتعمل على رعاية وتأمين مصالح المواطنين العامة والخاصة.

وشددت اللجنة، على منح الفرصة الأخيرة لحل مشكلة الخلافات بين السلطة المحلية ممثله بمحافظة المحافظة الشيخ مبخوت مبارك بن ماضي ورئاسة حلف قبائل حضرموت ممثله بالوكيل الاول للمحافظة الشيخ عمرو علي بن حبريش العلي بشكل عاجل، لكون هذه الخلافات عطلت مصالح المواطنين بحضرموت وتنميتها وإستثماراتها، وفي حالة تعذر حل الخلاف بينهما يتم تعيين آخرين لقيادة السلطة بحضرموت من الكوادر الحضرمية أصحاب الكفاءة والخبرة والنزاهة.

ونوهت لضرورة وضع الضوابط والمعالجات لمشكله بيع الديزل المدعوم من شركة بترومسيلة سواء كان للكهرباء أو للتنمية وتشكيل لجنة مستقلة ممثله فيها السلطة المحلية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وممثل عن كتله نواب حضرموت وممثل عن هيئة مكافحه الفساد وممثل عن المجتمع المدني ومثلين عن المالية وشركة النفط والكهرباء وأن تكون الموارد والصرفيات لهذا الديزل المدعوم في حساب خاص وشفاف بالبنك المركزي وليس في حسابات خاصه لدى الصرافين لكي يتسنى للجهاز المركزي مراقبه الحساب ايرادا وصرفا مشترطة صرف هذه الموارد في أوليات متطلبات ابناء حضرموت من الخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي  والتعليم والصحة وفق خطط ومشاريع يقرها المكتب التنفيذي  للمحافظة وتنفذ المشاريع عبر مناقصات وفق لقانون المناقصات والمزايدات وليس بالأمر المباشر.

ولفتت اللجنة، لتواصلها مع رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك ومطالبتها بتشكيل لجنة تحقيق من وزارة الداخلية لمعرفه ملابسات مقتل الشاب محمد سعيد بايدين والذي لقي حتفه برصاص قوات الأمن في مدينة يريم يوم أمس الأول.