دعا وزير الصناعة والتجارة، الدكتور محمد الأشول، السلطات المحلية وأجهزة الأمن والنيابة في المحافظات المحررة، ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، إلى التعاون مع لجان الرقابة والتفتيش التابعة للوزارة، بما يسهم في فرض الانضباط على الأسواق وضبط أي تلاعب بأسعار السلع الأساسية.
وشدد الأشول في تصريح صحفي على ضرورة التزام التجار والموردين بالأسعار المعقولة التي تتناسب مع تحسن سعر صرف العملة المحلية خلال الأيام الماضية، متوعدًا باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين.
وأكد أن الوزارة وجهت مكاتبها في عموم المحافظات بسرعة تشكيل لجان ميدانية للنزول إلى الأسواق ومراكز البيع بالجملة والتجزئة، للرقابة على الأسعار والتأكد من التزام التجار بالتسعيرة العادلة.
ولفت إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية ومالية ضمن خطة التعافي الوطني التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي، بالتنسيق مع البنك المركزي والقطاع الخاص.
وحذّر الأشول من استمرار أي مظاهر للمغالاة أو الاستغلال، مشيرًا إلى أن العقوبات قد تشمل سحب السجلات التجارية ونشر قائمة سوداء بأسماء التجار المتورطين في تجاوزات تمس حياة المواطنين ومعيشتهم اليومية.
مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون مع أي ممارسات تؤدي إلى زعزعة استقرار السوق، داعيًا في الوقت نفسه المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات تُرتكب من قبل التجار في مختلف المحافظات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news