تقرير أمني يحدد الخلل في كبح جماح هجمات الحوثي بالبحر الأحمر

حذّر تقرير استراتيجي نُشر في مجلة “مراجعة الأمن العالمي” من فشل أدوات الردع البحري في كبح جماح هجمات ميليشيا الحوثي المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، رغم الانتشار العسكري الأميركي والغربي الواسع في المنطقة.

وأشار التقرير، الذي أعدّه الباحث المتخصص في الأمن والدفاع الدكتور محمد الدوح وترجمه “تهامة 24″، إلى أن الغارات الجوية والوجود البحري المكثف لم ينجحا في وقف الخطر الحوثي إلا بشكل مؤقت، فيما استمرت الجماعة في شنّ هجمات نوعية حتى بعد تدخل عسكري مباشر من واشنطن وحلفائها.

وأوضح أن جوهر الإشكال لا يعود إلى نقص في القدرات العسكرية، بل إلى اختلال في طبيعة الاستجابة نفسها، حيث تفتقر العقيدة البحرية التقليدية إلى أدوات فعالة للتعامل مع التهديدات البرية غير المتكافئة، التي تنطلق من عمق جبال اليمن، وتعتمد على تكتيكات مراوِغة، ومجموعات صغيرة يصعب رصدها أو استهدافها.

الطريق المحفوف بالمخاطر.. كيف أصبح البحر الأحمر عقدة الشحن العالمي؟

واعتبر التقرير أن التحدي الحقيقي يتمثل في قدرة ميليشيا الحوثي على تقويض أمن الملاحة بأسلحة منخفضة الكلفة وذات تأثير استراتيجي، مثل الطائرات المسيّرة والقوارب المفخخة، ما يؤدي إلى رفع كلفة التأمين وتغيير مسارات الشحن وتعطيل التجارة الدولية.

وفيما رجّح التقرير تلقي الميليشيا دعماً استخبارياً خارجياً من أطراف دولية مثل روسيا والصين، شدد على أن المعركة في البحر الأحمر لم تعد محلية أو إقليمية فحسب، بل أصبحت جزءًا من صراع جيوسياسي أوسع بالوكالة.

ودعا التقرير إلى إعادة صياغة الاستراتيجية الدفاعية، من خلال الانتقال إلى نهج عمليات هجينة تشمل الاستخبارات البشرية، والضربات البرية المحدودة، وتشكيل تحالفات إقليمية مصغرة قادرة على التحرك بسرعة وفعالية بعيداً عن القيود السياسية المفروضة على التحالفات متعددة الأطراف.

واختتم الدكتور الدوح بالقول: “ميليشيا الحوثي لا تملك تفوقاً عسكرياً، لكنها تُجيد استغلال ثغرات الخصم… والمشكلة أن النظام المصمم لمواجهتها لا يناسب طبيعة الحرب التي تخوضها”.