المنتج المحلي.. احتياجات مُلَحة لقلب الموازين

تصاعد الاهتمام والدعوة  لتوطين الصناعات المحلية في اليمن كحالة صحية تعكس تشكل وعي مجتمعي مهم نحو توطين الصناعات وما يرتبط بها لتوفير متطلبات التوطين الصناعي مثل الزراعة والثروة السمكية والحيوانية والأيدي العاملة و…إلخ.

ولذلك تحتاج عملية توطين الصناعات في اليمن،  إلى اتخاذ تدابير إجرائية لخفض حمى المنافسة العالية التي تواجه المنتجات المحلية من قبل المنتجات المستوردة .

وبطبيعة الحال فإن المضي في تطوير وتحسين الاقتصاد والمنتجات المحلية الوطنية، يحتم على الدولة تنشيط دور الإعلام والأندية الاقتصادية والغرفة التجارية في توعية المجتمع والمواطنين والمستهلك بأهمية تشجيع الاستثمار والمنتجات المصنعة محليا.

ولعل مما يجب مراعاته خلال المضي بعملية التوطين هو مراعاة ما يتوقعه المواطنين من نتائج العملية، والمتمثلة بالفائدة المزدوجة للمواطن اليمني والاقتصاد الوطني.

كما أن الوصول إلى تقليل الضغط على العملة الصعبة وحماية الاقتصاد من التقلبات العالمية، يتمثل في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال زيادة الإنتاج المحلي وخفض الواردات.

وفيما يبرز الى الواجهة احتياج عملية التوطين، الى دعم الحكومة والمجتمع اليمني المستهلك في إذابة لفرملة المنافسة المتصاعدة التي تواجه المنتجات المحلية من المنتجات المستوردة، ما يفرض احتياجات ملحة في هذا الصدد، تتمثل إيجاد بنية تحتية متطورة لتوفير الطاقة والمياه والمواصلات لتجاوز التحديات والصعوبات والاحتياجات، بالإضافة إلى احتياج المستثمربن إلى تمويل كافِ لإنشاء وتشغيل المصانع.

وفي ظل الحديث المحموم بهذا الصدد يبرز للواجهة السؤال: من أين تبدأ عملية توطين الصناعة في اليمن ؟.. يجيب الكاتب محمد العزيزي، في مقال حمل عنوانا بذات السؤال، إن هذا الإجراء حسب ما يراه كثيرون يبدأ من الحكومة وقوانينها إن أرادت الحكومة فعلا حيث يجب أن تسعى الحكومة اليمنية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال توطين الصناعات المحلية تشريعيا وقانونيا ومحاربة الفاسدين الذين يعرقلون البلاد اقتصاديا في دعم استقرار وتوطين الصناعة والاستثمار وذلك في إطار سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

إن من أهم أهداف توطين الصناعة في اليمن يبدأ بعد المرحلة الأولى والتي تحدثنا عنها أنفا وهي قيام الدولة بعملية دعم وتشجيع المنتج المحلي في توفير الحماية للمنتجات المحلية وتشجيع الاستثمار فيها وخلق فرص عمل لتوطين الصناعات لأن ذلك يساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب اليمني.

من المعروف أن توطين الصناعات المحلية هي منطلق حقيقي لإيجاد اقتصاد قوي ومتنوع، كما تحتاج العملية أيضا إلى تشجيع المواطنين وتوعيتهم في دعم المنتج المحلي وعدم شراء البضائع المستوردة والتي لها منتج محلي منافس في إطار التكامل الاقتصادي والاجتماعي والنهوض بالبلاد واقتصادها ، إلى جانب حاجة الدولة والحكومة اليمنية إلى عقد العديد من الاتفاقيات التجارية محليا لتأسيس قاعدة متينة للتوطين.