كشفت الجريدة الرسمية "أم القرى" عن تفاصيل النظام المُحدّث لتملّك العقار من قبل غير السعوديين، والذي يمثل تحولًا نوعيًا مقارنة بالأنظمة السابقة، سواء في نطاق التملك أو شروطه.
أبرز ما جاء في التعديلات:
تملك مفتوح: النظام الجديد يتيح لغير السعوديين تملّك جميع أنواع العقارات، متجاوزًا القيد السابق الذي كان يحصر التملك في غرض السكن أو الاستثمار فقط.
الرياض وجدة: يُسمح بالتملك فيهما ضمن مناطق محددة، ووفق آلية مدروسة تهدف للحفاظ على التوازن في السوق العقارية.
مكة والمدينة: يُفتح باب التملك للمسلمين وللشركات السعودية، لكن ضمن نطاقات جغرافية محددة سيتم الإعلان عنها لاحقًا، وهو ما يُعد خطوة غير مسبوقة في هاتين المدينتين المقدستين.
قيود وتنظيمات: يشترط النظام تسجيل العقارات في السجل العقاري، وفرض رسوم تصل إلى 10% على بعض التصرفات، وغرامات تصل إلى 10 ملايين ريال في حال المخالفات أو تقديم معلومات غير صحيحة.
حماية الحقوق السابقة: النظام لا يؤثر على من سبق لهم التملّك، ولا يغيّر في تنظيمات الإقامة المميزة أو تملّك مواطني دول الخليج.
التحديث الجديد يعكس توجّهًا حكوميًا نحو فتح السوق العقارية تدريجيًا للأجانب، مع الحفاظ على السيادة والتنظيم الدقيق، خاصة في المدن ذات الحساسية الدينية والتجارية.
الوسوم
الرياض
السعودية
العقار
تملك العقار
جدة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news