التحذير من أزمة غذاء ووقود تضرب سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين

وسط استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على ميناء الحديدة ومطار صنعاء، تتزايد التحذيرات من دخول اليمن مرحلة حرجة من الانهيار الإنساني، في وقت يعتمد فيه ملايين اليمنيين على الواردات والمساعدات الخارجية لتأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والدواء والطاقة.

ويشكّل ميناء الحديدة، المطل على البحر الأحمر، شريان الحياة الاقتصادي لمناطق سيطرة الحوثيين، حيث تمر عبره نحو 75% من واردات اليمن من الوقود والمواد الغذائية. وأي تعطيل لهذا المرفق الحيوي من شأنه أن يهدد أكثر من 70% من سكان تلك المناطق بفقدان أبسط مقومات الحياة، ويضع البلاد على حافة مجاعة وشيكة.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن المخزونات الاستراتيجية لدى السلطات في صنعاء وعدن، وكذلك لدى منظمات الإغاثة، لا تكفي سوى لبضعة أسابيع، محذرين من أن إغلاق الميناء أو المطار قد يؤدي إلى قفزات حادة في أسعار المواد الأساسية، ويضاعف تكاليف الشحن والنقل والمساعدات.

الهجوم الجوي الذي استهدف ميناء الحديدة في 21 يوليو، تسبب في شلل واسع بخزانات الوقود الرئيسية، مما أدى إلى ارتفاع سعر اللتر الواحد من الوقود في مناطق الحوثيين إلى قرابة دولار أمريكي، مقارنة بنحو نصف دولار في مناطق الحكومة.

وامتد تأثير الهجمات إلى قطاع الكهرباء، إذ باتت الطاقة الشمسية هي الخيار الوحيد في مناطق شاسعة بعد انهيار البنية التحتية، فيما تعاني بعض المدن، مثل تعز، من انقطاع كامل للمياه، وتعتمد أخرى على مولدات خاصة باهظة التكاليف لتوفير الحد الأدنى من الخدمات.

وفي ظل هذه الظروف، تفرض سلطات الحوثيين على التجار إدخال البضائع حصريًا عبر ميناء الحديدة، ما يزيد من أهمية الميناء لكنه يضاعف في الوقت نفسه حجم الخطر في حال توقفه. ورغم أن استخدام موانئ بديلة كعدن أو المخا قد يخفف من حدة الأزمة، إلا أن الضرائب الباهظة وتكاليف النقل العالية تجعل ذلك خيارًا مكلفًا وغير فعال.

وتزداد الأوضاع تعقيدًا بفعل غياب الرواتب عن موظفي القطاع العام في مناطق الحوثيين منذ سنوات، حيث يعتمد أغلب السكان هناك على تحويلات المغتربين أو بيع ممتلكاتهم لتأمين لقمة العيش.

وفيما لا يُعد مطار صنعاء منفذًا رئيسيًا لدخول الغذاء، فإنه كان يمثل مسارًا أساسيًا لإدخال الأدوية والمساعدات الطبية. وقد أدى استهدافه مؤخرًا إلى تفاقم النقص في الإمدادات الصحية، في وقت يعاني فيه اليمن من تراجع اقتصادي حاد وركود خانق في سوق العمل.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت في وقت سابق من التدهور المتسارع في الوضع الإنساني في اليمن، مؤكدة أن أكثر من 19.5 مليون يمني بحاجة ماسة إلى المساعدة، بينهم 17 مليونًا غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

ويرى مراقبون أن استمرار الغارات على البنية التحتية، بالتزامن مع غياب حلول عاجلة والقيود التي تفرضها جماعة الحوثي، ينذر بتحوّل الأزمة إلى كارثة إنسانية شاملة، مع تسجيل ارتفاعات غير مسبوقة في معدلات الفقر والبطالة وسوء التغذية.