صحيفة تكشف عن هروب جماعي لرجال أعمال يمنيين نحو الأردن في ظل الإنقسام المصرفي

مشاهدات

كشفت صحيفة "العربي الجديد" الصادرة من لندن ، عن هروب جماعي لرؤوس الأموال اليمنية نحو الأردن، في ظل تصاعد الانهيار الاقتصادي وانعدام البيئة الاستثمارية الآمنة داخل البلاد، مما ينذر بتفاقم الأزمات المعيشية وتوسع رقعة الفقر والبطالة.

وأشارت الصحيفة إلى أن رجال أعمال يمنيين اتخذوا من العاصمة الأردنية عمّان وجهة رئيسية لاستثماراتهم، مدفوعين بانهيار العملة الوطنية وتصاعد الصراع المصرفي وتعدد السلطات النقدية، ما أفقد السوق المحلية القدرة على جذب أو حتى الحفاظ على الاستثمارات.

وبحسب النائب اليمني والسفير السابق في الأردن، علي العمراني، فإن عددًا من أبرز المستثمرين اليمنيين افتتحوا مشاريع متنوعة في الأردن، تشمل مطاعم ومحلات تجارية ومصانع كبرى، من بينها مجموعة الكبوس وشركة التبغ والكبريت اليمنية، اللتان أصبحتا من أبرز الأمثلة على هذا النزوح الاستثماري.

وتظهر بيانات وزارة الاستثمار الأردنية أن حجم الاستثمارات اليمنية المستفيدة من قانون الاستثمار بلغ نحو 12 مليون دولار حتى عام 2023، موزعة على قطاعات متعددة. كما افتتح الملك عبدالله الثاني في مايو/أيار 2025 مصانع "الكبوس" في الأردن، والتي تنتج الشاي الموزع في أكثر من 35 دولة حول العالم.

ونقلت الصحيفة عن رجل الأعمال اليمني المعروف حسن الكبوس، رئيس المجموعة، قوله إن توسّعهم في الأردن جاء بعد دراسة دقيقة للبيئة الاستثمارية الجاذبة، مؤكدًا في الوقت نفسه استمرار أعمال المجموعة داخل اليمن رغم التحديات، وتوفيرها لفرص عمل مهمة لليمنيين.

وتُظهر بيانات شركة المدن الصناعية الأردنية أن خمسة استثمارات يمنية تعمل حاليًا في مدن الموقر والحسن والسلط الصناعية، بحجم استثمار يصل إلى 60 مليون دولار، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

ويؤكد العمراني أن هذا النزوح الاستثماري لم يكن ليحدث لولا غياب الترحيب والاستقرار في المناطق التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا، وفي مقدمتها عدن، مشيرًا إلى أن مشاريع الانفصال المدعومة خارجيًا ساهمت في طرد رؤوس الأموال التي كانت تعوّل على العودة منذ عام 2011 لتمويل عملية نهضة اقتصادية وطنية.

من جهتهم، يُرجع خبراء اقتصاد موجة الهجرة الاستثمارية إلى تفاقم الانقسام المصرفي، وانهيار الثقة بالعملة الوطنية، واستهداف البنوك الخاصة، ما جعل البقاء داخل السوق اليمنية مخاطرة لا تحتملها حتى رؤوس الأموال التي طالما حاولت الصمود.

ويقدّر الخبير المالي أحمد شماخ حجم رؤوس الأموال اليمنية الخارجة من البلاد بين عامي 2010 و2025 بأكثر من 33 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا النزيف ساهم بشكل مباشر في تعميق الأزمات المعيشية، وانتشار الفقر، وتفشي البطالة، نتيجة توقف الإنتاج وتآكل ما تبقى من خطوط الأعمال والاستثمار المحلي. وفقا للصحيفة.