الشبكة اليمنية: مليشيا الحوثي تنفذ حملة اختطافات واسعة في إب وتُنشئ سجونًا سرية للتعذيب

أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، امس الثلاثاء، استمرار وتصاعد حملة الاختطافات والانتهاكات الواسعة التي تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة إب وسط اليمن، مشيرة إلى أنها طالت مختلف شرائح المجتمع، ووصفتها بأنها "الأوسع والأخطر" في التاريخ المعاصر من حيث حجم الضحايا ونوعية الانتهاكات.

وقالت الشبكة في بيان صادر عنها ا، إن المليشيا الحوثية تشن منذ نحو ثلاثة أشهر حملات اختطاف ممنهجة في محافظة إب رافقها اقتحام منازل ومداهمات ليلية وقطع للطرقات والاتصالات، واعتقال مواطنين من الشوارع ومقار أعمالهم وطالت شخصيات تربوية وأكاديمية وتجارية واجتماعية دون أي حق او إجراءات قانونية ، وأكدت رصدها خلال اليومين الماضيين اختطاف عدد من المواطنين، ومن بين المختطفين :

نشوان الجاج

حمود عبدالله المقبلي – مدير شؤون الموظفين بجامعة العلوم والتكنولوجيا

محمد الشارح

عبد الواحد آل قاسم – موظف بمكتب الخدمة المدنية

فضل العمامي – محامٍ ومحاسب اختُطف من مقر عمله

محمد نعمان الخولاني – مدير مركز الإقراء في جمعية تحفيظ القرآن

الأستاذ محمد مارش السلمي – يعاني من إصابات ومرض نادر في القلب

نشوان الحاج – موظف في بنك سبأ، اختطف من داخل البنك

وأكدت الشبكة أن المختطفين يُنقلون إلى أماكن غير معلومة، وترفض المليشيا ت الإفصاح عن مصيرهم أو أسباب احتجازهم، في ظل تصاعد حملات الرعب التي تزرعها في أوساط المجتمع.

أرقام صادمة توثق حجم الانتهاكات

رصدت الشبكة في تقرير لها في الفترة من 1 مارس وحتى 20 يوليو الجاري ( 83 ) حالة اختطاف واعتقال تعسفي و9 حالات اختفاء قسري توزعت على فئات مختلفة منهم (22)حالة استهداف لتربويين، (12) طالباً، (3) أطفال ، (14) بائعًا متجولًا ، (4) تجار ورجال أعمال و(5) خطباء مساجد ووعاظ ،(5) شخصيات اجتماعية

بالإضافة الي (17) شخص من المهنيين والأطباء والأكاديميين والمحامين وموظفي الدولة

كما وثق الفريق الميداني للشبكة ( 342 )حالة مداهمة لمنازل المواطنين، و18 حالة نهب للممتلكات الخاصة معظمها نفذت على يد عناصر حوثية مسلحة.

سجون سرية وتعذيب 

وأشارت الشبكة أن الملشيات أنشأت ما لا يقل عن (12) سجنًا سريًا داخل محافظة إب، تستخدمها كمراكز احتجاز غير قانونية لممارسة التعذيب الجسدي والنفسي، وانتزاع اعترافات بالإكراه. ووصفت هذه السجون بأنها "أقبية قهر ورعب"، تُدار بعيدًا عن أي رقابة قانونية، وتفتقر لأبسط معايير حقوق الإنسان.

وأكدت أن ما يجري في إب "حملة اجتثاث منظمة" تستهدف إسكات الأصوات وتدمير ما تبقى من المجتمع المدني، من خلال ممارسات قمعية غير مسبوقة وتمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين اليمنية والمعاهدات الدولية.

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إلى تحرك حقوقي وإعلامي محلي ودولي عاجل، من أجل:

كشف هذه الجرائم الممنهجة والضغط من أجل الإفراج الفوري عن كافة المختطفين والمخفيين قسرًا ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات 

حماية المدنيين في إب وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي

واختتم البيان بالتحذير من استمرار حالة الصمت الدولي تجاه ما يجري، مشددة على أن التغاضي عن هذه الجرائم سيؤدي إلى تمادي المليشيا في بطشها وتوسع دائرة القمع.