أكد مجلس الوزراء اليمني، الثلاثاء، أن الحكومة ماضية في تنفيذ خططها للتعاطي الواقعي مع تلبية الأولويات العاجلة التي تمس حياة ومعيشة المواطنين، وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، بالتزامن مع تدهور الأوضاع الخدمية وانهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
جاء ذلك خلال اجتماع للحكومة اليمنية، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية، والخطط المنسقة مع البنك المركزي اليمني لمواجهة تراجع سعر صرف العملة الوطنية وتدهور الخدمات الأساسية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المجلس استعرض التطورات العسكرية والأمنية والسياسية، والإجراءات الحكومية الجارية للتعامل مع التحديات المتراكمة التي فرضها الانقلاب الحوثي والحرب الاقتصادية الممنهجة التي تشنها جماعة الحوثي، ضد الشعب اليمني ومؤسسات الدولة، إضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وقدم رئيس الوزراء إحاطة شاملة لأعضاء المجلس حول الجهود والمشاورات الجارية بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، ومع الأشقاء والشركاء الدوليين لدعم جهود الحكومة في مختلف المسارات.
وأكد بن بريك، أن الدولة والحكومة ستواجه الحرب الاقتصادية التي تشنها جماعة الحوثي، بكل الوسائل المتاحة، وبالتعاون مع شركائها في الداخل والخارج.
ووجه رئيس الوزراء، الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية برفع مستوى الأداء والقيام بمسؤولياتها بما يتناسب مع طبيعة المرحلة، والانتقال من طور الاستجابة إلى طور الفعل والمبادرة، داعياً إلى اعتماد آليات عمل تتسم بالكفاءة والمرونة والانضباط، وتستجيب لتطلعات المواطنين وتحديات الواقع.
وشدد على ضرورة رفع مستوى التنسيق وتكامل الأداء بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية والسلطات المحلية لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتنفيذ الإجراءات الهادفة للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، وتعزيز الموارد العامة، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي، ومكافحة الفساد على المستويات كافة، إضافة إلى تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة وتعزيز الشفافية.
وبحسب الوكالة الحكومية، فقد تداول مجلس الوزراء عدداً من المقترحات لمتابعة تنفيذ العقوبات الدولية لتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وفقاً للموجهات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الاجتماع المشترك مع الحكومة، والتحرك الدولي لفضح ممارساتها الإرهابية وإقلاق الأمن والسلم الدولي والقرصنة في البحر الأحمر.
وشدد المجلس على أهمية التحاق المجتمع الدولي بقرار تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، واتخاذ تدابير واقعية لعزلها ككيان مسلح خارج القانون وقرارات الشرعية الدولية.
ودعت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم إزاء استمرار النظام الإيراني في تهريب الأسلحة المتطورة إلى جماعة الحوثي، وآخرها إحباط تهريب 750 طنًا بين منظومات صاروخية بحرية وجوية، ودفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة وغيرها، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن وفي مقدمتها القرارات الدولية بشأن حظر توريد الأسلحة للحوثيين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news