أول تعليق حكومي بشأن العقوبات الامريكية الجديدة على الحوثيين

رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على شبكة تهريب النفط وغسل الأموال المرتبطة بمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، والتي شملت فردين وخمسة كيانات يُعدّون من أبرز مستوردي المشتقات النفطية وغاسلي الأموال الداعمين للمليشيا.

وقال وزير الاعلام والثقافة والسياحة، معمر الارياني، في حسابه على منصة "إكس" إن "العقوبات تمثل خطوة مهمة ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تجفيف مصادر تمويل المليشيا الحوثية، إذ ستسهم في تجميد أصولها وتعطيل الشبكات المالية والتجارية التي تعتمد عليها في تمويل عملياتها الإرهابية داخل اليمن والمنطقة، وكذلك في تنفيذ هجماتها المتكررة على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن".

وجدد الارياني، التأكيد على أن تجارة المشتقات النفطية تمثل شريانا رئيسيا للمليشيا الحوثية، حيث تجني المليشيا سنويا ما بين (2.5 إلى 3 مليارات دولار) من عمليات استيراد وبيع النفط والغاز عبر فرض رسوم جمركية وضريبية مضاعفة على الواردات، والحصول على شحنات نفط وغاز مجانية من إيران، إضافة إلى الفوارق السعرية في الأسواق المحلية، والسوق السوداء.

وأشاد الارياني، بهذا النهج الذي يجسد جدية الإدارة الأمريكية في مكافحة الإرهاب وتنظيماته العابرة للحدود، وفي مقدمتها مليشيا الحوثي الإرهابية، من خلال استهداف شبكات تمويلها وتجفيف منابع إيراداتها غير المشروعة، والتي تستخدمها في تمويل أنشطتها الإرهابية

ودعا الارياني، المجتمع الدولي، وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إلى اتخاذ خطوات مماثلة لملاحقة شبكات تهريب النفط وغسل الأموال التابعة للمليشيا الحوثية، بما يُسهم في وقف تمويل الحرب على الشعب اليمني، وكبح أنشطتها الإرهابية التي بات العالم أجمع يدفع ثمنها

وحذر الارياني، الشركات النفطية وملاك الناقلات النفطية من مغبة التعامل مع مليشيا الحوثي، باعتبارها تنظيما إرهابيا مدرجا على قوائم العقوبات، ونؤكد أن أي تعامل تجاري معها يمثل خرقا للقوانين الدولية ويعرّض الشركات والناقلات والمسؤولين عنها للمساءلة القانونية والعقوبات الدولية