حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، أفقدت الشركات العالمية أكثر من 300 مليار دولار من أرباحها منذ 2017.فهل يواجه اقتصاد العالم دورة خسائر طويلة؟
خسرت أكبر 3500 شركة مدرجة عالمياً -الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية مليار دولار- نحو 320 مليار دولار من أرباحها منذ عام 2017 بسبب التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الاقتصادي، حسبما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن دراسة أجرتها شركة "إي واي-بارثينون" المستشار الاستراتيجي لشركات الاستشارات الأربع الكبرى على مستوى العالم، التابعة لـ"إرنست آند يونغ".
وشهدت نحو 25% من هذه الشركات انخفاضاً بنسبة 5% أو أكثر في هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الفترة من 2017 إلى 2024.
وصرح ماتس بيرسون، رئيس قسم الاقتصاد الكلي والجيوستراتيجية في شركة EY-Parthenon UK، "بعد سنوات من انخفاض أسعار الفائدة والاستقرار الجيوسياسي النسبي، فإن موجةً من التحولات الكلية -من التوترات التجارية إلى الصراعات العالمية- تعني الآن أن السياسات الحكومية والأحداث العالمية تُحدث تأثيرًا أكبر على القيمة والأرباح مقارنةً بعقودٍ عديدة".
ووجدت الدراسة أيضًا أنه خلال السنوات الثلاث الماضية -وهي فترة اتسمت بعودة التضخم، والحرب الروسية في أوكرانيا، وانهيار سوق السندات البريطانية، والحرب بين إسرائيل وحماس، وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض- حدث ما يقرب من 40% من التغيرات في القيمة الإجمالية لمؤشر فوتسي 100 في أيام شهدت أحداثًا اقتصادية أو جيوسياسية كبرى.
وتعرضت شركة واحدة من كل أربع شركات من أصل حوالي 3500 شركة عالمية خضعت للدراسة لانخفاض بنسبة 5% أو أكثر في هامش ربحها بين عامي 2017 و2024 على أساس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتعرضت الشركات الصينية لأكبر صدمة في الأرباح، حيث تكبدت 40% من أصل 833 مجموعة خضعت للتحليل في البلاد خسائر مجتمعة بلغت 73 مليار دولار في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
وقال بيرسون إن تراجع أرباح الشركات الصينية تركز بشكل كبير في شركات قطاعات العقارات والصلب والبناء.
ووفقًا للتحليل، كان أداء الشركات البريطانية أفضل، على الرغم من أن مجموعة أصغر بكثير من 100 شركة استوفت حد الإيرادات المطلوب للدراسة.
وشهدت 14 شركة فقط انخفاضًا ملحوظًا في هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بخسارة إجمالية بلغت 2.5 مليار دولار أمريكي في الأرباح خلال فترة السنوات الثلاث الماضية.
ومع ذلك، تكيفت بعض الشركات جيدًا مع المشهد الكلي المتغير، وتمكنت من تعزيز أرباحها لتتفوق على نظيراتها في القطاع.
ووجدت الدراسة أن مجموعة واحدة فقط من كل 10 مجموعات عالمية حققت هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الأول من عام 2014 تمكنت من الحفاظ عليه حتى عام 2024.
ومن بين الشركات البريطانية التي تمكنت من تجاوز تقلبات الاقتصاد الكلي ومواصلة زيادة أرباحها، شركة "نكست" لتجارة التجزئة للأزياء، ومجموعة كرودا للكيماويات، وشركة ريو تينتو للتعدين، ومجموعة سبيراكس للهندسة.
وفي الولايات المتحدة، تشمل الشركات التي زادت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مقارنةً بنظيراتها، شركة كاتربيلر الرائدة في الصناعة، وشركة يو بي إس للخدمات اللوجستية، وشركتي الأدوية فايزر وميرك، ومجموعة جونسون آند جونسون للمستهلكين.
ويشير هؤلاء المتفوقون، وفقًا لبيرسون، إلى أن المناخ الجديد قد خلق رابحين وخاسرين.
وقال إن الشركات التي تمكنت من حماية هوامش ربحها أو تحقيقها "نجحت في تنويع محافظها الاستثمارية، وإدارة قاعدة تكاليفها، وتحديد وفهم مختلف التغييرات في السياسات، وتحديث حوكمتها لتعكس عالمًا مختلفًا".
دور سلبي بارز للتعريفات الجمركية
وبحسب تقرير للبنك المركزي الأوروبي، صدر في أعقاب إعلان الإدارة الأمريكية عن التعريفات الجمركية في 2 أبريل/نيسان، ارتفعت تقلبات الأسواق المالية من مستوياتها المنخفضة سابقًا، لتتماشى بشكل أكبر مع ارتفاع حالة عدم اليقين في السياسات الاقتصادية (EPU) الملحوظة منذ خريف العام الماضي.
ومنذ الخريف الماضي، شهدت مؤشرات EPU ارتفاعًا حادًا على جانبي المحيط الأطلسي، مع استمرار هذا الاتجاه التصاعدي حتى عام 2025 وسط استمرار المخاطر الجيوسياسية وتزايد حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات التعريفات الجمركية.
ومؤشرات EPU هي مقاييس إخبارية لقياس حالة عدم اليقين في السياسات الاقتصادية، وقد اكتسبت شعبية متزايدة لقدرتها على تتبع الأحداث الاقتصادية والسياسية الرئيسية، وفق ما ذكر تقرير المركزي الأوروبي.
وفي المقابل، ظل تقلب الأسواق المالية في كل من منطقة اليورو والولايات المتحدة هادئًا نسبيًا حتى مارس/آذار، وذلك بفضل الزخم القوي في أسواق الأسهم.
ومع ذلك، ارتفع كل من مؤشر VIX ومؤشر VSTOXX بشكل حاد في أعقاب عمليات البيع المكثفة في سوق الأسهم الناجمة عن الإعلان عن الرسوم الجمركية الأمريكية في 2 أبريل/نيسان.
حقبة جديدة
ومنذ أبريل/نيسان الماضي، أكد تقرير لصندوق النقد الدولي، دخول الاقتصاد العالمي في حقبة زمنية جديدة كليا، بسبب التعريفات الجمركية، وتعتبر بمثابة توابع أكثر قسوة لحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي منذ عام 2017.
ويقول تقرير صندوق النقد، أنه يُعاد ضبط النظام الاقتصادي العالمي الذي عملت في ظله معظم الدول على مدى الثمانين عامًا الماضية، مُدخلًا العالم إلى حقبة جديدة.
وزاد من حدة التوترات، ما تم الإعلان عنه من قبل البيت الأبيض هذا الشهر، حيث من المقرر أن يفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية تصل إلى 50% على عشرات الدول الأسبوع المقبل، بما في ذلك شركاء تجاريون كبار مثل كندا والمكسيك واليابان والاتحاد الأوروبي.
وستؤدي هذه الرسوم، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب، إلى تصعيد حاد في سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية وعدم اليقين الاقتصادي، وتهدد برفع أسعار السلع اليومية، من القهوة إلى الأحذية.
وأجّل ترامب ما يُسمى "الرسوم الجمركية المتبادلة" في أبريل/نيسان، متعهدًا بإبرام ما يقرب من 90 اتفاقية تجارية خلال 90 يومًا.
من جانبه، أصرّ الرئيس الأمريكي على أن فرض الرسوم المتقطعة يُعدّ جزءًا أساسيًا من استراتيجيته التفاوضية، دون مراعاة لما يتسبب به ذلك في تعظيم حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي التي يعاني منها العالم منذ العام 2017 وحتى الآن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news