توجه إماراتي لتعزيز السيطرة على سقطرى من بوابة “الماستر بلان”

يمن إيكو|أخبار:

أثار مشروع جديد تسوّقه أبوظبي كمخطط “ماستر بلان” للتنمية الحضرية وتطوير البنية التحتية والسياحة في جزيرة سقطرى اليمنية، مخاوف واسعة حول تداعياته الاقتصادية والبيئية ودوره المحتمل في توسيع النفوذ الإماراتي في واحدة من أهم الجزر اليمنية استراتيجياً وبيئياً.

ونقل موقع “المهرية نت” عن مصادر محلية، أن المشروع هو خطوة جديدة لإحكام السيطرة الإماراتية على أرخبيل سقطرى، من خلال استملاك الأراضي والمواقع الحساسة تحت غطاء “الاستثمار”، رغم أن القوانين اليمنية تحظر بشكل صريح البيع أو التأجير للأجانب، خاصة في المناطق المصنفة محميات طبيعية، إلا أن الإمارات تسعى للتحايل على هذه القوانين باستخدام أدواتها المحلية وعلى رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي.

أحد أبرز المؤشرات على الطابع غير السيادي للمشروع هو تحركات محافظ سقطرى المقيم في الإمارات، والذي انتقل مؤخراً من أبوظبي إلى عدن للاجتماع مع رئيس الهيئة العامة للأراضي لتوقيع ما يُسمى بمخطط “ماستر بلان”، في غياب تام لأي إشراف من الحكومة المركزية أو مشاركة مجتمعية محلية من سكان الأرخبيل.

ويرى خبراء اقتصاديون أن ما يجري في سقطرى لا يمكن فصله عن استراتيجية “الاستحواذ التدريجي”، حيث يجري تطويع أدوات الاستثمار لتنفيذ مشروع نفوذ طويل الأمد يطال القطاعات الحيوية في الجزيرة، بما في ذلك إدارة الأراضي، وتخصيص الموارد، والتحكم بالمرافق السيادية، بعيداً عن إشراف الحكومة اليمنية.

ويتخوف ناشطون محليون من أن تؤدي هذه السياسات إلى تغيير البنية الاقتصادية في سقطرى لصالح مستثمرين خارجيين، وتحويل الموارد المحلية إلى أدوات نفوذ سياسي واقتصادي، في وقت تعاني الجزيرة من غياب مشاريع تنموية حقيقية تستجيب لاحتياجات السكان.

كما حذرت منظمات بيئية من أن المشروع قد يؤدي إلى تهديدات بيئية خطيرة، بما فيها الإضرار بالتنوع الحيوي الفريد الذي تشتهر به سقطرى، والذي منحها تصنيفاً عالمياً كمحمية طبيعية مدرجة ضمن قائمة التراث العالمي.

وتكشف هذه التطورات عن تحول في السياسة الإماراتية من الحضور العسكري غير المعلن، إلى مرحلة السيطرة الاقتصادية والإدارية العلنية، ما يُعد وفق مراقبين “تفريطاً بالسيادة الوطنية”، يجب أن يُقابل بتحرك حكومي وشعبي جاد لحماية الأرخبيل ومقدراته من أي استحواذ خارجي مموّه بغطاء تنموي.