بحث رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية لدى اليمن، جوليان هارنيس، الخطط الجارية لنقل بقية المقرات التابعة لمنظمات ووكالات الأمم المتحدة إلى العاصمة المؤقتة عدن، في إطار الجهود الرامية لضمان بيئة آمنة لاستمرار العمل الإنساني والإنمائي، ورفع كفاءته بعيداً عن الانتهاكات المتصاعدة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.
وجاء اللقاء الذي عقد اليوم في عدن، في ظل تراجع ملحوظ في حجم التمويلات الدولية الموجهة لليمن، حيث ناقش الجانبان تطورات الوضع الإنساني وبرامج التعاون القائمة والمستقبلية، مع التركيز على آليات التحول من الاستجابة الطارئة إلى التدخلات التنموية المستدامة، وتعزيز خطة التعافي الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة الكامل بتسهيل عمل وكالات الأمم المتحدة، وتمكينها من أداء مهامها من العاصمة المؤقتة، محذراً من استمرار وجود بعض المقرات الأممية في مناطق سيطرة الحوثيين، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر لأمن العاملين، ويوفر غطاءً لانتهاكات الجماعة بحق العمل الإنساني والإغاثي، بما في ذلك استمرار اختطاف عدد من الموظفين الأمميين.
كما استعرض بن بريك الجهود الحكومية المبذولة لمواجهة التحديات الراهنة، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى الهجمات الحوثية المستمرة على المنشآت الاقتصادية الحيوية، وعلى رأسها موانئ تصدير النفط، ضمن ما وصفها بالحرب الاقتصادية الممنهجة، التي تهدف إلى تقويض قدرة الحكومة على توفير الخدمات وتعميق الأزمة الإنسانية.
ودعا رئيس الحكومة إلى دعم دولي عاجل للحكومة في ظل تصاعد الأزمات المعيشية وتدهور سعر صرف العملة الوطنية، مشيداً بالدور الأخوي الداعم من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز صمود الحكومة والوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه المواطنين.
بدوره، عبر جوليان هارنيس عن تقديره لتعاون الحكومة اليمنية، مؤكداً حرص الأمم المتحدة على حماية موظفيها وتعزيز وجودها في عدن، لضمان استمرار العمل الإنساني ضمن بيئة آمنة ومستقرة.
سبأ نت
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news