إعفاءات حكومية لتشجيع المشاريع الصغيرة في صنعاء

يمن إيكو|أخبار:

وجّه رئيس مجلس الوزراء بصنعاء، أحمد غالب الرهوي، الجهات المعنية في الحكومة من وزارات ومؤسسات وهيئات، بإعفاء المشاريع الصغيرة والأصغر (الإنتاجية والخدمية) من الرسوم الحكومية، وتسهيل إجراءات تسجيلها ومنحها التراخيص والموافقات اللازمة، استناداً إلى أحكام قانون الاستثمار رقم (۳) لسنة ١٤٤٦هـ / ۲۰۲٥م.

وبحسب التعميم الحكومي- الذي نشرته الهيئة العامة للمشاريع الصغيرة والأصغر بصنعاء ورصده “يمن إيكو”- فإن المشاريع الصغيرة والأصغر تُعرَّف قانونياً بأنها المشاريع الإنتاجية والخدمية التي لا تتجاوز تكلفتها الاستثمارية 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال اليمني، على أن تكون مملوكة بالكامل لشخص يمني أو أكثر.

وتضمنت توجيهات التعميم تسهيل إجراءات التسجيل والترخيص، وتحديد سقف زمني لا يتجاوز ثلاثة أيام للبتّ في طلبات التصاريح، إلى جانب مراجعة وإلغاء الاشتراطات غير الملائمة لطبيعة المشاريع الصغيرة، ملزمة الجهات المختصة بتفعيل الأنظمة الإلكترونية الكاملة للخدمات والإجراءات ذات الصلة، بما يضمن سرعة الإنجاز.

وفي منشورها الذي تضمن التعميم الحكومي، حثت الهيئة العامة للمشاريع الصغيرة والأصغر، أصحاب المشاريع الصغيرة على ضرورة الإلمام بالقوانين المتعلقة ببيئة المشاريع الصغيرة، مؤكدة أن الوعي بالامتيازات الممنوحة لمشاريعهم في هذا التعميم سيعينهم على المضي بخطى ثابتة وسليمة في بناء مشاريعهم، كما أنه سيعينهم على مواجهة أي شخص يحاول ابتزازهم في أي جهة حكومية.

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار طالبت مجلس الوزراء- في مذكرة رسمية بعثت بها في وقت سابق- بتخفيف القيود التنظيمية التي تعيق تطور المشاريع الصغيرة، وإلغاء أي اشتراطات غير ضرورية لا تتناسب مع طبيعة المشاريع الصغيرة واستبدالها بإجراءات مرنة ومحددة تلائم حجمها وإمكانياتها، وتفعيل الأنظمة الإلكترونية في تقديم الطلبات والحصول على التراخيص إلكترونياً، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.