“يمن ديلي نيوز” يسلّط الضوء على مخاطر طباعة الحوثيين للعملة على مدخرات المواطنين

تقرير خاص – يمن ديلي نيوز:

يجمع الاقتصاديون والمراقبون على وصف العملات التي أعلنت جماعة الحوثي المصنفة إرهابية عن سكها وطباعتها بـ “المزيفة” كونها صادرة عن سلطة غير معترف بها، وبلا أي غطاء نقدي، ما يهدد بسحب مدخرات المواطنين من العملات الوطنية والعملات الأجنبية.

ومؤخراً قامت جماعة الحوثي بطباعة أوراق نقدية فئة 200 ريال، بعد سكها عملات نقدية فئة 50 ريالا و100 ريال، قوبلت برفض المؤسسات النقدية الدولية وبتنديد الحكومة اليمنية وإعلان دول كبرى بأنها لا تعترف سوى بما يصدر عن البنك المركزي للحكومة اليمنية ومقره عدن (عاصمة اليمن المؤقتة).

وبعيداً عن مشروعية أو عدم مشروعية تلك الخطوة التي أقدمت عليها جماعة الحوثي يتساءل الشارع عما سيترتب على هذا الخطوة من تبعات، خاصة أولئك الذين يتواجدون في مناطق سيطرة الجماعة، في ظل الخشية من استهلاك مدخراتهم النقدية والأصول المعدنية من الذهب والفضة.

في هذا السياق ناقش “يمن ديلي نيوز” مع متخصصين اقتصاديين أبرز التبعات والانعكاسات الناجمة عن طباعة عملات غير مرخصة وبلا غطاء نقدي، وما إذا كانت هناك خيارات واقعية أمام السكان لحماية ما تبقى من مدخراتهم في ظل الانقسام النقدي المتعمق.

عملة غير شرعية

وفق أستاذ الاقتصاد في جامعة حضرموت، الدكتور محمد الكسادي، فإن الخيار الأمثل أمام المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين هو التخلص من العملة التي سكتها الجماعة كونها غير معترف بها.

وللخلاص من هذه العملة اقترح استبدال العملة التي طبعها الحوثيون بعملات أجنبية، أو اللجوء إلى شراء الأصول الثابتة مثل العقارات والذهب، باعتبارها الوسائل الأنجع للحفاظ على القيمة الحقيقية لمدخراتهم”.

وقال لـ”يمن ديلي نيوز”: الطبعة النقدية الجديدة التي أنزلتها جماعة الحوثي تُعد غير قانونية، كونها لم تحظَ باعتراف الأمم المتحدة أو المجموعة الرباعية الدولية، كما أنها تتناقض مع إعلان 23 يوليو 2024 بشأن خفض التصعيد من الأطراف المتصارعة.

وأضاف: هذه العملة لا تتمتع بأي شرعية قانونية، ولا تعترف بها أي من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، ما يجعلها غير قادرة على حفظ القيمة الفعلية للمدخرات، وتُعتبر عملياً عديمة القيمة على المستوى الدولي.

وتابع: جماعة الحوثي طرحت أوراقاً نقدية من فئة 200 ريال بحجم يقدّر بنحو 700 مليار ريال تحت مبرر استبدال التالف، إلا أن البنك المركزي بصنعاء لا يحظى بأي اعتراف دولي، ما يجعل هذه الخطوة مخالفة للقانون.

ولفت إلى أن هذه الخطوة، قوبلت بإدانات دولية من الأمم المتحدة وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، التي أكدت جميعها أن التعامل الرسمي يقتصر على البنك المركزي المعترف به ومقره العاصمة المؤقتة عدن.

كارثة اقتصادية

من جانبه حذر الصحفي والمحلل الاقتصادي “محمد الجماعي”، من تبعات مباشرة وبعيدة المدى على الاقتصاد اليمني وحياة المواطنين في مناطق سيطرة الجماعة. واصفاً طباعة الحوثيين عملات “مزورة” بـ “الكارثة الاقتصادية”.

وفيما اعتبر طباعة الحوثيين عملات جديدة إجراء استعراضي لا جدوى متوقعة منها، إلا أنه قال إن خطورتها تتعدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وانهيار القوة الشرائية؛ إلى ما يمكن تأكيده كمسار حوثي منظم لتأسيس اقتصاد موازي يعتمد على السوق السوداء.

وأضاف لـ”يمن ديلي نيوز”: الجماعة بدأت بطباعة فئة الـ200 ريال، لكن المؤشرات تشير إلى إمكانية توسع هذه العملية لتشمل فئات أكبر، بما يعني زيادة المعروض النقدي، وهو ما يفتح الباب أمام ارتفاع التضخم وتدهور القوة الشرائية للمواطنين.

وتابع: “لطالما تمكنت جماعة الحوثي من طباعة هذه الفئة؛ فلا يستبعد إغراق اسواق الشرعية بالطبعات المزورة ويندرج ضمن حدود إمكانياتهم للطباعة والتزوير”.

أهداف وتبعات

وفي حديثه لـ”يمن ديلي نيوز” رأى المحلل الاقتصادي الجماعي، أن “هدف الحوثيين من طباعة عملات غير قانونية، هو ابتلاع ما تبقى من عملات صعبة في الأسواق ومن مدخرات المواطنين، خاصة أسر المغتربين اليمنيين الذين يشكلون أكبر مصدر للنقد الأجنبي في اليمن حاليا”.

وحذر من أن طباعة العملة المزوّرة، حتى ولو كان يتم تداولها في مناطق سيطرة الحوثي سيعمل على تقسيم اليمن بشكل عملي، ما لم تتحرك السلطة الشرعية وحلفاؤها بحزم والقيام بواجبها في حماية العملة الوطنية.

ومن المخاطر التي ستتسببها طباعة عملة جديدة، توقع الصحفي الجماعي، أن تؤدي إلى مضاعفة التحديات أمام القطاع المصرفي، وزيادة صعوبة الرقابة على عمليات التحويل والتمويل، ما يصب في مصلحة الشبكات المالية غير الرسمية التي يديرها الحوثيون.

وشدد على أن هذا الإجراء “غير القانوني قد يؤدي إلى فوضى في التعاملات المالية، بين المناطق المحررة وغير المحررة، وهو أمر يربك التجار والمواطنين والمنظمات الدولية، وسيفقدهم الثقة في الريال اليمني، ما يدفعهم للادخار أو التعامل بالريال السعودي أو الدولار”.

ولفت إلى أن “هذه الإجراءات ستؤدي إلى تعمّق انهيار النظام المصرفي وتعزز اقتصاد السوق السوداء، والتي دأبت إليها جماعة الحوثي منذ يومها الأول”.

وتحدث الاقتصادي الجماعي تبعات أخرى لطباعة عملة “مزورة” وفيما يتعلق بالأهداف التي يسعى إليها الحوثيين من وراء طباعة العملات قال الجماعي، إن ما يحدث هو محاولة حوثية لصبغ “السوق السوداء” بصبغة قانونية، متذرعين بتحسين جودة العملة التالفة، بينما الهدف الحقيقي هو تمويل مليشياتهم ودفع الرواتب لعناصرهم وشبكاتهم السلالية، وليس للمواطنين أو موظفي الدولة.

ونبّه الجماعي إلى أن طباعة الأموال دون غطاء تعني في النهاية “نهب صامت ومدروس” لمدخرات المواطنين، وتعرضهم تدريجياً لمجاعة مقنعة، خاصة أن الفئات الصغيرة كـ50 و200 ريال تُستخدم يومياً في الشراء، وكلما زاد تداولها، زادت أرباح الحوثي.

وفي حديثه لـ”يمن ديلي نيوز”، دعا الجماعي المواطنين إلى عدم التساهل مع هذه الجريمة الاقتصادية، بل مواجهتها ورفض التعامل بالفئات المزورة، والتوعية المجتمعية داخل الأسر ومجموعات التواصل الاجتماعي أصبحت ضرورة وطنية وأخلاقية.

كما حث المواطنين بالمقاومة السلمية، بدءاً من الامتناع عن قبول العملة المزورة في الأسواق، ووصولاً إلى مطالبة الحوثيين باستخدام هذه الأموال في دفع رواتبهم المقطوعة.

وتابع: تزوير العملة ليس أداة مقاومة كما يزعم الحوثيون، بل أداة نهب ممنهج، وعلى المواطنين أن يضطلعوا بدورهم في هذه المعركة، كما فعل أولئك الذين غادروا مناطق الحوثي وقدموا أرواحهم دفاعاً عن وطنهم وسيادته واقتصاده.

ونوه الجماعي، إلى أن المواطنين في مناطق سيطرة الجماعة هم الضحية الأولى لهذا التزوير، إذ تُستنزف مدخراتهم يومًا بعد يوم بعملة بلا قيمة أو غطاء، مضيفاً: “من يطبع العملة بلا غطاء، ينهب الشعب سرًّا وعلانية، ويدفعهم نحو مجاعة صامتة”.

انهيار بنوك الحوثي

ومن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، الدكتور محمد قحطان، إن الحسابات الادخارية في العاصمة صنعاء لم تعد تُشكّل خياراً آمناً للمواطنين، بعد أن فقدت جدواها عقب إصدار البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين قانون تحريم الفوائد.

وأوضح قحطان في حديثه لـ”يمن ديلي نيوز” أن هذا القانون حرم المودعين من العوائد التي كانت توفرها حساباتهم الادخارية، مشيراً إلى أن انقسام البنك المركزي، وتدهور العملة الوطنية، وانهيار الجهاز المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين، كل ذلك أفقد البنوك ثقة المواطنين.

وأضاف قحطان أن كثيراً من المواطنين لجأوا إلى الاحتفاظ بأموالهم من خلال اقتناء العملات الأجنبية مثل الريال السعودي والدولار الأمريكي، باعتبارها الخيار الأفضل حالياً للحفاظ على قيمة المدخرات، إلى جانب التوجه نحو شراء الذهب والعقارات كبدائل آمنة.

يتّضح من مجمل الآراء الاقتصادية والمراقبة للوضع النقدي في اليمن، أن خطوة جماعة الحوثي بطباعة عملات جديدة دون غطاء نقدي ومن سلطة غير معترف بها، تُعد كارثة اقتصادية مركّبة تهدد بشكل مباشر مدخرات المواطنين، وتُسهم في تعميق الانقسام النقدي، وتعزيز اقتصاد الظل، بل وتهدد بانهيار الثقة بما تبقى من النظام المصرفي في البلاد.

وفي ظل هذا الواقع، يجد المواطنون في مناطق سيطرة الجماعة أنفسهم أمام خيارات محدودة للحفاظ على مدخراتهم، أبرزها التحول إلى الأصول الثابتة والعملات الأجنبية، مع ضرورة الوعي المجتمعي بخطورة التعامل بالعملات المزورة.

أما على المستوى الوطني، فإن استمرار هذا المسار دون ردع حازم من قبل الحكومة الشرعية والمؤسسات الدولية المعنية، لا يؤدي فقط إلى مضاعفة معاناة اليمنيين، بل يُكرّس واقع الانقسام النقدي ويُعرّض الاقتصاد الوطني لمزيد من التآكل. لذلك، تبقى مسؤولية التصدي لهذا “النهب النقدي المنظّم” مسؤولية جماعية تتطلب تحركاً عاجلاً على المستويين الرسمي والمجتمعي قبل فوات الأوان.

مرتبط

الوسوم

البنك المركزي

جماعة الحوثي

طباعة عملة جديدة

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط