وزير الإعلام: مليشيا الحوثي تحول تجارة الوقود إلى مصدر ثراء وتمويل للحرب

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، أن مليشياالحوثي تستغل تجارة المشتقات النفطية كمصدر رئيسي لتمويل أنشطتها العسكرية، مما ساهم في مضاعفة معاناة اليمنيين اقتصاديًا ومعيشيًا.

وأوضح الإرياني أن المليشيات تحقق سنويًا ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار من خلال استيراد وبيع المشتقات النفطية والغاز، وفرض رسوم جمركية وضريبية، بالإضافة إلى استفادتها من شحنات مجانية من إيران تُباع لاحقًا بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، دون أن تعود هذه العائدات لخدمة المواطنين أو تسديد رواتب الموظفين.

وأشار إلى أن الحوثيين، منذ استيلائهم على ميناء الحديدة، احتكروا واردات الوقود وفرضوا رسوماً تصل إلى 120 دولاراً على الطن، ما مكنهم من جني نحو 374 مليون دولار خلال عام ونصف فقط.

كما كشف تقرير حديث لمبادرة “استعادة” أن الجماعة حصلت على 789 مليون دولار من الضرائب على المشتقات خلال الفترة من مايو 2023 إلى يونيو 2024.

الإرياني لفت إلى أن أكثر من ملياري لتر من الوقود تم تهريبها من إيران إلى اليمن خلال 16 شهراً، وبيعت محلياً بعائدات تجاوزت 1.5 مليار دولار.

وأوضح أن أسعار الوقود في مناطق الحوثيين أعلى بكثير من المناطق المحررة، إذ تُباع دبة البنزين بـ18.7 دولاراً مقابل 10.3 دولار فقط في المناطق الخاضعة للحكومة، فيما وصل سعر أسطوانة الغاز إلى 13 دولاراً مقارنة بـ3.4 دولارات.

وتابع أن الحوثيين يفتعلون الأزمات لتغذية السوق السوداء التي يديرونها، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة البطالة، وتدهور الأوضاع الإنسانية، نتيجة لإغلاق العديد من المصانع والمزارع.

وشدد الإرياني على أن العائدات تُوظف في تمويل الهجمات المسلحة، وتجنيد الأطفال، وشراء الأسلحة، وهو ما يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف استغلال الحوثيين لميناء الحديدة، وتعزيز الرقابة على واردات المشتقات النفطية، وتحويل مسار الاستيراد إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، كخطوة ضرورية لتجفيف منابع تمويل الحرب.