بعد أكثر من خمس سنوات على تخرجهم… خريجو الدفعة الأولى من كلية الشرطة حضرموت محرومون من حقوقهم القانونية

 في مشهد يعكس تعقيدات الواقع الإداري والمؤسسي في البلاد، لا يزال ضباط الدفعة الأولى من خريجي كلية الشرطة حضرموت ينتظرون تنفيذ استحقاقاتهم القانونية والمالية، بعد أكثر من خمس سنوات على تخرجهم، رغم صدور قرار جمهوري صريح بترقيمهم وترقيتهم أسوة بزملائهم في الكليات الأمنية الأخرى.

تأسست كلية الشرطة حضرموت بموجب القرار الجمهوري رقم 18 لسنة 2019،لتكون منارة لتأهيل الكوادر الأمنية الشابة في المحافظات الشرقية، وقد استقبلت في دفعتها الأولى نُخبة من خريجي القانون من محافظات حضرموت، المهرة، شبوة، وسقطرى. وبعد تخرجهم في أبريل 2020م، حصل هؤلاء الضباط على القرار الجمهوري رقم (11 لسنة 2021) الذي قضى بترقيمهم كضباط شرطة، إلا أن استحقاقات تنفيذ القرار لا تزال معلقة لأسباب توصف بأنها "غير مفهومة" و"تفتقر للشفافية".

ورغم مضي سنوات على تخرجهم، عمل الضباط الخريجون في مواقعهم المختلفة برُتب جنود وبرواتب متدنية، دون أي ترقيات أو تسويات مالية، في أمر أقل مايمكن وصفة بأنه "إقصاء متعمد" لمخرجات كلية الشرطة حضرموت، مما يثر تساؤلات حقيقية حول مستقبل المؤسسة الأمنية في المحافظات الشرقية، وصدقية الالتزام الرسمي بمخرجاتها.

وقد قام الخريجون بمتابعة الجهات المختصة في وزارة الداخلية، مطالبين باستكمال إجراءات الترقيم والنشر والتعزيز المالي، وقد حصلوا على موافقات وتوجيهات رسمية من مختلف أقسام الوزارة، غير أن "أيدٍ خفية" لا تزال تعيق استكمال العملية، ما أدى إلى تفاقم حالة الإحباط لدى هؤلاء الضباط، الذين يشعرون بأنهم ضحايا لتهميش ممنهج وإهمال متعمد، على الرغم من اجتيازهم لكافة الشروط والمعايير القانونية والأكاديمية المعتمدة، وتفانيهم في أداء مهامهم الميدانية في ظروف أمنية معقدة وصعبة.

وفي ظل استمرار التجاهل الرسمي، أعلن خريجو الدفعة الأولى من كلية الشرطة حضرموت اعتزامهم تنفيذ سلسلة من الوقفات الاحتجاجية السلمية، للمطالبة بحقوقهم القانونية، ورفع مظلمتهم إلى مجلس القيادة الرئاسي، آملين أن يجدوا آذانًا صاغية تعيد إليهم اعتبارهم، وتنصفهم بعد سنوات من الانتظار والمعاناة.

ويطالب الضباط الخريجون بصرف مستحقاتهم المالية بأثر رجعي منذ تاريخ تخرجهم، وإتمام إجراءات الترقية والتسوية المالية وفقًا لما ينص عليه القانون والقرار الجمهوري الصادر بشأنهم، مؤكدين أن قضيتهم لم تعد مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل قضية كرامة ومصير لمؤسسة أكاديمية أُنشئت لخدمة الأمن والاستقرار في محافظات ظلت طويلًا خارج دائرة الاهتمام المركزي.

كما أن استمرار هذا الإهمال قد ينعكس سلبًا على الثقة في مؤسسات الدولة، ويؤثر على مستقبل الإقبال على كلية الشرطة حضرموت، التي تشكل أملا استراتيجيا في تعزيز الأمن المحلي ورفد المؤسسات الأمنية بكوادر مؤهلة تنتمي للمجتمع وتفهم خصوصياته.

إنها دعوة للمراجعة، ورسالة للمسؤولين: فحقوق الخريجين ليست منّة، والقرارات الجمهورية لا ينبغي أن تبقى حبرًا على ورق.