مجددا.. الحوثيون يهاجمون المبعوث الأممي إلى اليمن ويتهمونه بالإنجياز

جددت جماعة الحوثي، مهاجمتها للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، متهمة إياه بالإنحياز لصالح الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، في أعقاب بيان للمبعوث الأممي أدان فيه قيام الحوثيين بطبع وسك عملات معدنية جديدة.

وقالت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، في

بيان

لها، إنها تستهجن البيان الصادر عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بشأن إصدار عملة جديدة، مؤكدة أن بيانه الأخير يؤكّد مجدداً انحيازه المطلق لدول "العدوان ومرتزقتها" وخروجه عن الولاية المناطة به كوسيط محايد.

وأوضحت، أن البنك المركزي بصنعاء ـ الخاضع للجماعة ـ أصدر العملة بناءَ على دراسة مالية ومهنية باعتبارها بديل للأوراق النقدية التالفة دون أن يترتب على ذلك أي آثار نقدية أو اقتصادية.

ولفت البيان إلى أن هذا القرار الاضطراري، جاء بعد أن وصلت المحادثات بين الحوثيين والحكومة الشرعية، بشأن هذا الملف إلى طريق مسدود بعد مرور عشر سنوات من المعاناة اليومية للمواطن اليمني جراء التعامل بالعملة القديمة.

وأشار البيان، إلى أن الجماعة "وافقت على اقتراح تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة تقوم بإدارة الثروات الوطنية وتوريد إيراداتها إلى حساب خاص يوَظف لصرف المرتبات، وهو ما كان سيؤدي إلى المضي بحل جميع الإشكاليات غير أن اللجنة لم تر النور بسبب عدم تعاطي الطرف الآخر ومع ذلك لم يؤدي هذا الموقف إلى قيام المبعوث الأممي بإصدار بيان يعرب فيه عن قلقه من ذلك".

وعبرت خارجية الحوثيين، عن رفضها لبيان المبعوث الأممي مؤكدة أنه "جاء متناغماً مع البيانات الصادرة عن بعض دول العدوان وفي مقدمتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا".

ويوم الخميس الماضي، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أن إصدار الحوثيين لعملات نقدية جديدة إجراء أحادي الجانب يفكك الأطر النقدية والمؤسسة ويعد خرقا لتفاهمات 23 يوليو 2024م بشأن التهدئة الإقتصادية.

وأعرب غروندبرغ، في بيان له، عن قلقه العميق إزاء قيام جماعة الحوثي بسكّ عملات معدنية فئة 50 ريالاً يمنياً وطباعة أوراق نقدية من فئة 200 ريال يمني.

وقال إن "مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب ليست السبيل الأمثل لمعالجة التحديات المتعلقة بالسيولة. بل تُهدد بتقويض الاقتصاد اليمني الهش أصلاً، وتعميق تفكك أطره النقدية والمؤسسية".

واعتبر المبعوث الأممي، سك الحوثيين لعملات جديدة "خرقًا للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الأطراف في 23 يوليو 2024 بشأن التهدئة في المجال الاقتصادي"، مجددا دعوته إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، والعمل بدلاً من ذلك على اتباع نهج منسق يعزز الحوار ويدعم جهود الاستقرار الأوسع، والسعي إلى إيجاد حلول عملية تخدم مصلحة جميع اليمنيين.

وأردف: "في وقت يواجه فيه اليمنيون في جميع أنحاء البلاد ضغوطاً اقتصادية متزايدة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة، وتعطّل الرواتب، وصعوبة الوصول إلى الخدمات المالية، تبرز الحاجة الملحة إلى إعطاء الأولوية للجهود الرامية إلى استعادة الثقة، وتعزيز المؤسسات، وتقديم إغاثة حقيقية للسكان".

ويوم السبت الـ 12 من يوليو الجاري، لوحت جماعة الحوثي بمقاطعة المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ متهمة إياه بـ"عدم الحياد والانحياز" في مواقفه بشأن التطورات في البحر الأحمر.

وقالت وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دولياً)، في بيان نشرته وسائل إعلام تابعة للجماعة إن بيان المبعوث الأممي الذي قدمه في مجلس الأمن "تجاهل بشكل كامل الأسباب الجذرية للتصعيد في البحر الأحمر والمتمثلة في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة أمام مرأى ومسمع من الأمم المتحدة والعالم الذي لم يحرك ساكنا".

وندد الحوثيون بما اعتبروه "انحياز" غروندبرغ في البيان المنسوب إليه بشأن الوضع في البحر الأحمر، معتبرين أن البيان "يعكس عدم حياديته".

وقالت خارجية الحوثي إن البيان الأممي "افتقر إلى التوازن والحياد، وكان يُفترض أن يُعرب عن القلق من العدوان الصهيوني المستمر على اليمن والذي يستهدف أعيانا مدنية، كما كان ينبغي أن يتضمن مطالبة الكيان الصهيوني بوقفها".

وأفادت أن هذا الانحياز يجعل صنعاء تجد صعوبة في التعاطي مع مبعوث الأمين العام الذي يتطلب منصبه أن يقف على مسافة واحدة من كل أطراف النزاع لا أن ينحاز إلى طرف على حساب آخر.

كما اتهم البيان المبعوث الأممي "باستمرار التعاطي السلبي، بل والمنحاز إزاء قضية الشعب اليمني والعدوان الأميركي الصهيوني عليه". ولوح بإمكانية تصعيد حكومة الحوثيين بـ"أكثر من مجرد إيقاف التواصل الرسمي مع المبعوث ومكتبه"، من دون توضيح ماهية هذا التصعيد.