"طبيبة" تشكو تعسفات الانتقالي بعدن وإغلاق مركزها الطبي بعد تنظيمها ملتقى علمي

شكت إحدى الطبيبات اليمنيات من تعسفات وانتهاكات ممنهجة تعرضت لها من قبل جهات تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.

وقالت طبيبة الأسنان ليالي عكوش -في منشور على فيسبوك- إنها تعرضت لتعسفات وابتزاز لمجرد محاولتها إقامة فعالية علمية بمشاركة أطباء عرب في عدن، وصولا إلى إغلاق مركزها الطبي والتدريبي، بقرارات غير قانونية".

وحسب عكوش فإن الملتقى "باراداس" الذي رتبت له في عدن منذ يناير الماضي، بمشاركة أطباء من مصر وليبيا، مرخّصا من وزارة الصحة، وجرى تنظيمه بإجراءات رسمية كاملة.

وقالت "إنها تعرضت لتحقيقات مفاجئة، رغم الإجراءات السليمة والترخيص الرسمي، وتم عرقلة دخول بعض الأطباء، وانسحاب ممولين وتجار بسبب التهديدات المباشرة لهم".

وأضافت "على الرغم من وجود سند رسمي يثبت قيام المركز بسداد رسوم التجديد بتاريخ 20 يناير 2025 ولمدة عام، إلا أن توجيهات صدرت بإغلاق مركزها بتاريخ 18 مايو ماضي، بمزاعم التخلف عن دفع رسوم التجديد".

وأرجعت سبب استهدافها إلى رفضها الخضوع لابتزازات وعدم موافقتها تغيير الأسماء الرفيعة المشاركة في الملتقى بأسماء أقل مستوى لإرضاء أطراف نافذة.

وأكدت عكوش أن المركز ملتزم بجميع الاشتراطات القانونية والتراخيص سارية حتى عام 2027.

وختمت الطبيبة عكوش منشورها بالقول "سألجأ للقضاء والإعلام بعد استنفاد كافة الوسائل الودية والقانونية، وما تعرضت له لا يخرج عن كونه استهدافاً ممنهجا".

نفي نقابي

وفي السياق نفت نقابة أطباء الأسنان في عدن ما ورد من اتهامات موجهة إلى نقابة أطباء الأسنان عدن وكلية طب الأسنان – جامعة عدن، وقالت إن "ما ورد لا يمت إلى الحقيقة بصلة، ويفتقر إلى أدنى درجات الدقة والموضوعية".

وقالت إن "الزعم بمعاقبة عكوش لأنها نظّمت ملتقىً طبيًا دوليًا أو أنها "استضافت دكاترة عالميين"، هو محض افتراء لا يستند إلى أي مستند رسمي أو قرار صادر عن الجهات المذكورة.

وأفادت النقابة أن تنظيم أي فعالية علمية ذات طابع أكاديمي ومهني، سواء كانت ملتقيات أو مؤتمرات أو ورش عمل، لا بد أن يتم وفقًا للوائح الأكاديمية المعمول بها، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها كلية طب الأسنان، والمجلس الطبي الاعلى، ونقابة أطباء الأسنان، وذلك ضمانًا لتنظيم فعّاليات علمية مهنية تتسم بالانضباط الأكاديمي والاعتراف المؤسسي.

وتابعت "أي تجاوز لهذه الإجراءات يعد مخالفة تنظيمية تستوجب المعالجة المؤسسية، بعيدًا عن الشخصنة أو التهويل".