ضربة جديدة يوجهها البنك المركزي في عدن للمليشيا أربكت قيادات الحوثيين

أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، القرار الإداري رقم (6) لسنة 2025، القاضي بنقل المقر الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن، على أن يسري القرار من تاريخ صدوره في 16 يوليو 2025.

ويأتي القرار ضمن خطوات استراتيجية اتخذها البنك المركزي اليمني لتأمين النظام المصرفي من تدخلات مليشيا الحوثي، التي تمادت مؤخراً في تقويض الاستقرار المالي، عبر طباعة أوراق نقدية معدنية وورقية من دون غطاء قانوني، ما يهدد بنسف الثقة بالعملة الوطنية.

وأكدت مصادر مصرفية مطلعة أن مؤسسة ضمان الودائع ستبدأ فوراً في مباشرة مهامها من عدن، بدعم من السلطات الحكومية، لضمان حماية أموال المودعين لدى البنوك التجارية والإسلامية، والقيام بدورها الرقابي والوقائي على النحو الذي ينص عليه قانونها التأسيسي.

ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها تطوراً مهماً في مسار نقل المؤسسات السيادية من مناطق سيطرة المليشيا إلى العاصمة المؤقتة، وضمن جهود الحكومة لاستعادة السيطرة الكاملة على الدورة النقدية في البلاد، وسط أزمة اقتصادية خانقة وانقسام نقدي واسع النطاق.

ويُتوقع أن يسهم هذا القرار في إعادة بناء الثقة بين المواطنين والقطاع المصرفي، لا سيما بعد تعرض البنوك لضغوط كبيرة في صنعاء، وصلت إلى حد المصادرة والتجميد والتدخلات المباشرة في السياسات المالية والإقراضية.