كشف المتحدث باسم القوات المشتركة اليمنية، العميد وضاح الدبيش، عن تفاصيل عملية نوعية أدت إلى ضبط واحدة من أكبر شحنات الأسلحة الإيرانية المهرّبة إلى ميليشيا الحوثي، مؤكداً أن العملية جاءت نتيجة تنسيق استخباراتي معقّد ورصد دقيق استمر لأكثر من شهرين.
وفي تصريح لصحيفة العربي الجديد، أوضح الدبيش أن الشحنة، التي قدّرت قيمتها بأكثر من نصف مليار دولار، كانت محملة بأنظمة صاروخية متطورة، وطائرات مسيّرة، ومنظومات دفاع جوي، ومعدات تجسس، وتم إخفاؤها داخل قوارب صيد مدنية انطلقت من إيران مروراً بجولات تمويه في سلطنة عمان وجيبوتي، قبل أن يتم ضبطها قرب المياه الإقليمية اليمنية.
وأشار إلى أن العملية جاءت بفضل تعاون وثيق بين أجهزة الاستخبارات التابعة للمقاومة الوطنية، والقوات البحرية، وخفر السواحل اليمني، إلى جانب دعم تقني ومعلوماتي من مستشارين دوليين متخصصين في تعقّب الشحنات المشبوهة.
وفي السياق نفسه، قال عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق صالح، إن القوات في الساحل الغربي تمكّنت من ضبط 750 طناً من الأسلحة الإيرانية المتنوعة، تشمل صواريخ بحرية وجوية، رادارات متقدمة، قناصات، وذخائر، مؤكداً أن عملية الرصد والمراقبة قادتها شعبة الاستخبارات التابعة للمقاومة.
منصة "يوب يوب" اليمنية لتتبع المعلومات كشفت أن السفينة التي تم اعتراضها كانت قد رست في ميناء بندر عباس الإيراني في أبريل الماضي، قبل أن تتوجه إلى جيبوتي وتحصل على وثائق مزورة لتبدو وكأنها تنقل "مواد متنوعة" تحت علم اليمن، فيما كانت في الواقع تحمل شحنة قاتلة تموّهت بمكيفات هواء.
صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أكدت في تقرير لها أن الشحنة تضمنت صواريخ "قادر" البحرية ومكونات نظام الدفاع الجوي "صقر" الذي استخدمه الحوثيون في إسقاط طائرات مسيّرة أميركية.
وأكد الدبيش أن هذه الشحنة لو وصلت إلى الحوثيين، لشكّلت تهديداً مباشراً لأمن الملاحة الدولية وأمن دول المنطقة، مؤكداً أن طهران مستمرة في دعم الحوثيين رغم الحظر الدولي، مستخدمةً شبكات تهريب متطورة وأدوات تمويه عالية الاحتراف.
وشدد على أهمية استمرار التنسيق الإقليمي والدولي لمواجهة هذا الخطر المتنامي، مطالباً المجتمع الدولي بتحركات أكثر صرامة لوقف عمليات التهريب الإيراني التي تُعد خرقاً صريحاً للقانون الدولي، وتهديداً مباشراً للسلم الإقليمي والدولي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news