كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، نقلاً عن تقرير دولي صادم، أن تجار أسلحة تابعين لجماعة الحوثي يستخدمون منصتي X (تويتر سابقاً) وواتساب لبيع وتهريب أسلحة، بعضها أمريكية الصنع وتحمل شعار الحكومة الأمريكية، في انتهاك صارخ لسياسات المنصات الإلكترونية، وسط صمت لافت من إدارات تلك الشركات.
ووفقًا للتقرير الذي أعده مشروع الشفافية التكنولوجية (TTP)، وهو منظمة مقرها واشنطن تركز على مراقبة ومساءلة عمالقة التكنولوجيا، فإن الحوثيين – المصنّفين كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة ودول غربية أخرى – يديرون متاجر أسلحة إلكترونية علنية منذ شهور، بل وفي بعض الحالات منذ سنوات، عبر المنصتين.
ورصد التقرير 130 حسابًا على X و67 حسابًا تجاريًا على واتساب، تقوم بعرض أسلحة متقدمة، منها بنادق وقاذفات قنابل وحتى معدات عسكرية غربية، بعضها تُعرض بأسعار تصل إلى 10 آلاف دولار، مما يرجّح أن الزبائن من جماعات متطرفة أخرى.
الأخطر، بحسب التقرير، أن بعض الأسلحة المعروضة تحمل علامات الناتو أو شعارات أمريكية رسمية، ما يفتح تساؤلات خطيرة حول كيفية تسرب تلك الأسلحة من مصادرها الأصلية إلى مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.
رغم سياسة X المعلنة بحظر أي نشاط إرهابي على منصتها، لم تُعلّق الشركة على ما كشفه التقرير. أما واتساب، فادعت أنها تحقق وتغلق الحسابات عند التبليغ، لكنها لم تفسر كيف مرّت هذه الحسابات من عملية المراجعة، رغم وضوح طبيعتها التجارية العسكرية.
وقال التقرير إن بعض تجار الأسلحة ردوا مباشرة على منشورات لإيلون ماسك نفسه، ناشرين صورًا لأسلحة يعرضونها للبيع، ومنها بندقيات من طراز AR-15، فيما ظهر أحدهم في فيديو "فتح صندوق" لبندقية أمريكية من نوع M249 SAW.
ويعكس التقرير واقعًا مريرًا لتقاعس المنصات التكنولوجية عن ضبط محتواها، وتحولها – من دون قصد أو بتواطؤ – إلى سوق رقمية سوداء لتجارة السلاح، تُستخدم من قبل جماعات مصنفة إرهابية لتمويل وتسليح عملياتها عبر أدوات يفترض أن تكون مدنية وآمنة.
في ظل هذه الفضيحة الرقمية، ترتفع الأصوات المطالبة بمحاسبة المنصات، وتفعيل دور الجهات الرقابية، قبل أن تتحول وسائل التواصل من ساحات تواصل… إلى ميادين حرب إلكترونية حقيقية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
