ابتزاز واعتقالات وتهديد بالسلاح.. مستثمر يتهم محافظ عدن وقيادات انتقالية بمحاولة الاستيلاء على مشروعه التجاري

كشف المستثمر مشتاق صالح عبد الله راشد عن تعرضه لما وصفه بـ"الابتزاز والتعسف الإداري"، من قِبل محافظ العاصمة المؤقتة عدن أحمد حامد لملس، وعدد من القيادات العسكرية في قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، ومسؤولين في السلطة المحلية، على خلفية مشروع استثماري لإنشاء سوق مركزي في منطقة بير فضل.

وفي تسجيل مصوّر رصده موقع "المصدر أونلاين"، قال راشد إن مشروعه، الذي بدأ العمل عليه منذ مارس 2024 بالتعاون مع مجموعة من الشباب، استوفى كافة التراخيص القانونية اللازمة من الجهات المعنية، بما فيها صندوق النظافة والتحسين، ومكتب الأشغال، والشؤون القانونية، وهيئة أراضي الدولة.

وأوضح المستثمر أنه استأجر "هناجر" من مالكها الشرعي بمبالغ وصلت إلى 4 آلاف دولار شهريًا، وشرع في إجراءات بناء السوق، إلا أن الجهات المختصة رفضت إصدار كرت استلام البلوك دون مبرر قانوني، رغم استكمال جميع الشروط.

وأشار راشد إلى أن ملف المشروع أُحيل إلى المحافظة في نوفمبر 2024، ليُفاجأ لاحقًا بصدور قرار من المحافظ بإيقاف المشروع دون تقديم أي توضيحات رسمية. وعند لجوئه إلى القضاء، لم تُصدر المحكمة حكمًا صريحًا، رغم تقديمه كافة الوثائق، ما اضطره إلى رفع شكوى للنائب العام.

وبيّن أن الجهات التي منحته التراخيص ذاتها هي التي أوقفت المشروع لاحقًا، معتبرًا ذلك "تجاوزًا قانونيًا وتضاربًا في الاختصاصات". كما أكد أن مستشارين قانونيين اعتبروا قرار الإيقاف باطلًا وغير مستند لأي سند قانوني.

وأوضح راشد أنه تقدّم بطلب إلى إدارة أمن عدن لتوفير حماية للموقع، وبالفعل نُشرت قوة أمنية وافتُتح السوق مؤقتًا، إلا أن المحافظ وجّه بسحب القوات، وأرسل عناصر أمنية لإغلاق السوق بالقوة.

وفي تطور خطير، قال راشد إنه اعتُقل أكثر من مرة من قبل قوات أمنية واحتُجز في سجن بير فضل، رغم عدم وجود تهم قانونية بحقه، ولم يُفرج عنه إلا بعد دفع مبالغ مالية وتوقيعه تعهدًا بعدم فتح السوق دون موافقة المحافظ.

واتهم المستثمر عددًا من القيادات، بينهم كمال الحالمي، وفريد العطفي، ومجد الحسيني، وعبد الرحمن عسكر، بمحاولة إفشال المشروع ومساومته على نسبة 50% من السوق مقابل السماح باستكماله، مؤكدًا امتلاكه وثائق تثبت صحة أقواله.

وفي ختام حديثه، دعا راشد القيادة الرئاسية والجهات الرقابية والقضائية إلى التدخل العاجل لإيقاف "الممارسات غير القانونية" التي يتعرض لها، وتمكينه من استكمال مشروعه الذي من شأنه أن يخدم سكان المنطقة ويوفر فرص عمل.