فرضت مليشيا الحوثي قيودًا جديدة أثارت موجة استياء في أوساط المواطنين وأصحاب مصانع مواد البناء، بعد أن ألزمت الأخيرة بعدم بيع “البلك” إلا للمواطنين الحاصلين على ترخيص مسبق من مكاتب الأشغال الخاضعة لسيطرتها، في خطوة وُصفت بأنها محاولة مكشوفة لفرض جبايات غير قانونية وتعميق الأزمة المعيشية.
وكشف ناشطون على مواقع التواصل عن وثيقة مسرّبة صادرة عن مكتب الأشغال العامة والطرق في محافظة ذمار، تحمل توقيع مدير المكتب ونائبه بتاريخ 17 يوليو الجاري، وتضمنت تعليمات مشددة بمنع استخدام الشوارع العامة والأرصفة لتخزين البلك ومواد البناء، مع اشتراط تقديم ترخيص رسمي من المكاتب الحوثية كشرط أساسي للبيع.
وهددت الوثيقة بمحاسبة المخالفين وتحميلهم المسؤولية الكاملة، ما أثار تساؤلات حول خلفيات القرار وتداعياته على المواطنين، خصوصًا في ظل التدهور الاقتصادي وارتفاع تكاليف البناء.
محامون وناشطون قانونيون وصفوا القرار بأنه “انتهاك صريح لحقوق المواطنين” وتجاوز للقوانين المنظمة لقطاع البناء، معتبرين أنه يمنح المليشيا ذريعة جديدة لفرض إتاوات على الأهالي وملاك المصانع، بذريعة تنظيم العمران.
ويرى مراقبون أن مليشيا الحوثي تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تضييق الخناق على النشاط العمراني، وابتزاز المواطنين الراغبين في الترميم أو البناء، ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تعزيز مصادر تمويلهم غير المشروعة، عبر ما بات يُعرف بـ”اقتصاد الجباية”.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news