أعلنت الرئاسة السورية اليوم السبت، فرض وقف إطلاق نار فوري وشامل في محافظة السويداء، تزامنًا مع انتشار مكثف لقوات الأمن في المحافظة، وذلك عقب اتفاق تم برعاية أميركية بين دمشق وتل أبيب، حسبما نُقل عن المبعوث الأميركي توماس براك.
وجاء في بيان رسمي للرئاسة، أن أجهزة الأمن بدأت الانتشار فورًا في مناطق عدة لضمان تنفيذ وقف النار. وأشارت إلى أنها ستعتبر أي خرق للاتفاق "انتهاكًا للسيادة"، مطالبة الجميع بالالتزام التام.
كما أكد نور الدين البابا، المتحدث باسم وزارة الداخلية، عبر “تليغرام”، أن انتشار الأمن بهذا الشكل يأتي بتوجيه من الرئاسة في إطار مهمة وطنية تهدف لحماية المدنيين ووقف الفوضى. لافتًا إلى أن الدولة تعمل على استعادة الأمن واستقرار المحافظة من خلال تسخير كافة الإمكانات الأمنية المتاحة.
من جهة أخرى، أفادت مصادر أمنية للجزيرة بوصول قوات الأمن الداخلي إلى الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، تأكيدًا على البدء الفعلي لتنفيذ بنود الاتفاق.
اتفاق أميركي – إسرائيلي – سوري
في وقت سابق اليوم، أعلن المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس براك عبر منصة "إكس" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس السوري أحمد الشرع توصلوا، بدعم أميركي، إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار. واصفًا الاتفاق بأنه حصل على تأييد من تركيا، الأردن، والعديد من الدول المجاورة.
ودعا براك في تغريدته، من وصفهم بالمجموعات العرقية والدينية في السويداء – الدروز والبدو والسنة – إلى سحب السلاح، والعمل معًا لبناء هوية سورية جديدة والسلام المستدام.
خلفية الاشتباكات والتهدئة
جاءت هذه الترتيبات التراجعية بعد ثلاثة أيام من الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية في دمشق ومناطق داخل السويداء، دعماً للفصائل الدرزية التي دخلت في صراع مع قوات الحكومة السورية.
تمكّنت إسرائيل خلال هذه العملية من أجبار الجيش السوري على الانسحاب، ما أدى إلى سيطرة الفصائل الدرزية على بعض أحياء السويداء وريفها، وتعرض العشائر العربية البدوية لعمليات تهجير ومجازر، وفقًا لتقارير رسمية سورية.
تلا ذلك هجمات انتقامية من جانب عشائر عربية، وارتفاع أعداد القتلى إلى ما يزيد عن 300 شخص، ووقوع إصابات بالجملة، وفق إحصائيات وزارة الصحة السورية والشبكة السورية لحقوق الإنسان.
يتضمن الاتفاق الجديد نشر قوى الأمن الداخلي على امتداد المحافظة، وتحييد المجموعات المسلحة (بما فيها الفصائل الدرزية)، وتسليم السلاح الثقيل، ودمج العناصر المسلحة ضمن أطر وزارة الداخلية والدفاع.
الخلاصة: يعد هذا الاتفاق علامة مهمة في محاولة إحلال الهدوء في السويداء، إلا أن تنفيذه لا يزال يواجه تحديات كبيرة على الأرض، وسط أجواء متوترة أثّرت على مدنية المواجهة واستقرار السكان، وتظهر الحاجة الملحة لتدخل دولي دعماً لاستعادة أمن المحافظة ومحاسبة الأطراف المنتهكة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news