آ آ
أصدر مجلس الدولة الهولندي حكمًا يُلزم وزير اللجوء المؤقت، ديفيد فان ويل، بتقديم مبررات لسياسة رفض منح اللجوء لجميع طالبي اللجوء القادمين من اليمن.
وبحسب السياسة الحالية، تمنح هولندا الحماية فقط لليمنيين الذين يثبت أنهم يواجهون خطرًا شخصيًّا مباشرًا.آ
ويؤكد الوزير أنه لا توجد حالة "استثنائية عامة" في اليمن تبرر منح الحماية الجماعية، وفقًا للمادة 15c من توجيهات الاتحاد الأوروبي.
لكن المحكمة الإدارية العليا اعتبرت أن هذه المبررات غير كافية ولم تستند إلى تقييم شامل للمخاطر الفعلية على الأرض.
وجاء الحكم في سياق نظر المحكمة في قضية مواطن يمني يخشى من العودة بسبب الحرب والقصف وخطر التجنيد القسري من قبل الميليشيات.
واعتبر القاضي أن وزارة اللجوء لم تُراعِ بشكل كافٍ تداعيات إعادة هذا الشخص إلى عدن، ولا الواقع الأمني الأوسع الذي يشمل انفجارات الألغام والاشتباكات المسلحة المستمرة وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية من قبل الحوثيين وأطراف أخرى.
وطالب المجلس الوزير بإعادة النظر في ما إذا كان الوضع في اليمن يستوفي شروط "الظروف الاستثنائية العامة" التي تتيح منح اللجوء لجميع القادمين من البلاد، مع الأخذ في الاعتبار أحدث التقارير الصادرة عن وزارة الخارجية الهولندية بشأن الوضع هناك، والتي تشير إلى أن وقف إطلاق النار المُعلن عام 2022 لا يزال قائمًا إلى حدٍّ كبير، وإن استمرت الاشتباكات على بعض الجبهات، وسط استمرار الانتهاكات بحق المدنيين
آ
وأتس أب
طباعة
تويتر
فيس بوك
جوجل بلاس
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news