المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا ترفض دعوى مقدّمة من يمنيين"

أعلى محكمة في ألمانيا ترفض شكوى يمنيين ضد برلين بشأن هجمات الطائرات المسيّرة الأمريكية في اليمن

رفضت المحكمة الدستورية الألمانية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، شكوى تقدم بها مواطنان يمنيان يطالبان الحكومة الألمانية بتحمل مسؤولية الهجمات التي نفذتها طائرات مسيّرة أمريكية مسلحة في اليمن، ويُزعم أنها استُخدمت فيها قاعدة رامشتاين الجوية الواقعة غرب ألمانيا.

وجاء في قرار المحكمة، الذي صدر يوم الثلاثاء، أن الشكوى لا تستند إلى أساس قانوني كافٍ، وفق ما صرحت به القاضية دوريس كونيغ، نائبة رئيس المحكمة، حسب ما نقلته شبكة "DW".

المشتكيان، وهما من محافظة حضرموت اليمنية، كانا قد فقدا أقارب لهما في هجوم لطائرة مسيّرة وقع في بلدة خشامر اليمنية في صيف عام 2012، ووجها أصابع الاتهام إلى ألمانيا بالمساهمة غير المباشرة عبر السماح باستخدام قاعدة رامشتاين لنقل إشارات التحكم من الولايات المتحدة إلى الطائرات المنفذة للهجوم.

وفي حين أقرت المحكمة بأن على ألمانيا واجبًا عامًا في حماية حقوق الإنسان والمعايير الأساسية للقانون الدولي الإنساني، إلا أنها شددت على أن هذا الواجب لا يصبح ملزمًا إلا عند وجود "خطر كبير ناجم عن انتهاك ممنهج" لتلك القوانين، وهو ما رأت المحكمة أنه غير متحقق في هذه الحالة.

القضية مرت بمسار قانوني طويل بدأ عام 2014، خلال فترة المستشارة أنغيلا ميركل، حين كانت واشنطن تشن هجمات دورية بطائرات مسيّرة ضد أهداف يُشتبه بانتمائها لتنظيم القاعدة في اليمن.

ورغم أن محكمة مونستر الإدارية كانت قد طالبت الحكومة الألمانية سابقًا باتخاذ "إجراءات مناسبة" للتحقق من التزام الولايات المتحدة بالقانون الدولي، إلا أن محكمة لايبزيغ الفيدرالية ألغت ذلك الحكم عام 2020، معتبرة أن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها برلين كافية.

لاحقًا، لجأ المدعيان، بدعم من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية (ECCHR)، إلى المحكمة الدستورية، التي أغلقت الباب نهائيًا أمام المسار القضائي.

من جانبها، اعتبرت الحكومة الألمانية أن الشكوى "تتجاوز حدود المعقول"، مشيرة إلى أن التدخل المباشر في تصرفات حلفاء مثل الولايات المتحدة قد يضر بالسياسات الخارجية والتحالفات الاستراتيجية لبرلين.

من ناحيته، انتقد مركز ECCHR قرار المحكمة، معتبرًا أنه يكشف عن ازدواجية المعايير لدى الدول الأوروبية، التي تدين انتهاكات القانون الدولي عندما ترتكبها دول "أقل قربًا"، لكنها تتغاضى عن الانتهاكات إذا كان مرتكبوها دولًا غربية أو شركاء سياسيين وعسكريين.