ما وراء الانزعاج الدولي والأممي من تدابير صنعاء بشأن معالجة الأوراق النقدية التالفة؟

يمن إيكو|تقرير:

عبر سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا لدى اليمن والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، عن انزعاجهم الشديد من إجراءات البنك المركزي اليمني في صنعاء المتمثلة في إصدار العملة المعدنية فئة 50 ريالاً، وكذلك إطلاقه الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة 200 ريال، في تطور لافت يفسر تصاعد المخاوف من تآكل شرعية الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في مناطق سلطاتها، على خلفية تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية، بعد أن اقتربت قيمة الريال اليمني من حاجز الـ3000 ريال للدولار الواحد.

وقالت كل من سفارة بريطانيا وأمريكا وفرنسا لدى اليمن- في تدوينة موحدة الصيغة، على حساباتها الرسمية بمنصة “إكس”، رصدها “يمن إيكو”: “ندين بشدة إصدار الحوثيين غير القانوني للأوراق النقدية والعملات المعدنية، الجديدة”، مؤكدة أن “السلطة النقدية اليمنية المعترف بها، هي البنك المركزي الذي يتخذ من عدن مقراً له، وأن قراراته وحدها تعتبر شرعية من قبل المجتمع الدولي”، داعية صنعاء إلى الامتثال لتوجيهاته بدون تأخير، حسب تعبير البيان المشترك لواشنطن ولندن وباريس.

من جهته أعرب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن قلقه العميق إزاء قيام أنصار الله بسكّ عملة معدنية فئة 50 ريالاً يمنياً وطباعة أوراق نقدية من فئة 200 ريال يمني، مؤكداً- في بيان نشره على موقع مكتبه الإلكتروني، ورصده “يمن إيكو”- أن مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب ليست السبيل الأمثل لمعالجة التحديات المتعلقة بالسيولة. بل تُهدد بتقويض الاقتصاد اليمني الهش أصلاً، وتعميق تفكك أطره النقدية والمؤسسية. حسب تعبيره.

واعتبر إجراءات حكومة صنعاء (الحوثيين) خطوة تُعد خرقاً للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الأطراف في 23 يوليو 2024 بشأن التهدئة في المجال الاقتصادي، مجدداً دعوته إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، والعمل بدلاً من ذلك على اتباع نهج منسق يعزز الحوار ويدعم جهود الاستقرار الأوسع.

ويلاحظ في بيان المبعوث الأممي، تأكيده، أن اتفاق 23 يوليو تم بين الأطراف، ولم يقل الطرفين، في إشارة إلى (أنصار الله، الحكومة اليمنية، الرياض) وهو الاتفاق الذي أعلنه المبعوث الأممي حينها بصورة مفاجئة، في وقت لم تكن هناك أي مفاوضات في عمان بين “أنصار الله” والحكومة اليمنية بشأن إجراءات الأخيرة ومن خلفها الرياض ضد بالبنوك التجارية في صنعاء، بل كانت المفاوضات- حينها- بين الطرفين في السلطنة مقصورة على ملف الأسرى، الأمر الذي عزز رواية صنعاء، بأن اتفاق التهدئة تم مع الرياض.

ونص اتفاق 23 يوليو 2024م على إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، ولم يتطرق إلى التدابير الموصولة بمعالجة العملة التالفة، ومع ذلك فقد تجاهل المبعوث الأممي هذا المعطى القانوني الهام، وتغافل في الوقت نفسه عن خرق الحكومة اليمنية لنص الاتفاق فاستمرت في تحريض واشنطن على البنوك التجارية في صنعاء ومضايقتها وإجبارها على نقل مقارها الرئيسة إلى عدن، وفقاً لما يراه المراقبون.

وذكر الخبير الاقتصادي رشيد الحداد، في تصريحات إعلامية، أن بنك عدن المركزي نسف اتفاق يوليو 2024 بوقوفه إلى جانب وزارة الخزانة الأمريكية فيما يخص العقوبات، وإيقافه كافة التفاهمات الاقتصادية، وتعمّد التحريض ضد البنوك التجارية والقطاع المصرفي اليمني، وعاود الحرب الاقتصادية محولاً قرار التصنيف الأمريكي إلى وسيلة تهديد وترهيب ضد البنوك التجارية والقطاع المصرفي، في مناطق حكومة صنعاء (الحوثيين).

ومن وجهة نظر تحليلية، فإن تصريحات المبعوث الأممي الأخيرة بشأن إجراءات صنعاء لمعالجة الكتلة النقدية التالفة، تتناقض مع إحاطته الأممية أمام مجلس الأمن في منتصف إبريل 2024م، حيث علق على إصدار صنعاء عملة معدنية فئة 100 ريال بديلة عن التالفة- قائلاً إن “تلف العملة المتداولة في مناطق سيطرة أنصار الله يشكل معضلة اقتصادية جوهرية للشعب اليمني”، في إشارة إلى ما يمثله الإصدار من حلول محورية للأوراق النقدية التالفة، من فئات (50 و100 و200 ريال).

وأعلن البنك المركزي اليمني بصنعاء، مساء السبت الماضي، عن إدخال عملة معدنية جديدة من فئة (50) ريالاً إلى حيز التداول الرسمي، ابتداءً من 13 يوليو 2025م، وبعد يومين أطلق الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة 200 ريال، وسرى تداولها اعتباراً من أمس الأربعاء، في خطوة قال إنها تهدف إلى مواجهة مشكلة الأوراق النقدية التالفة وتعزيز جودة النقد المتداول، مؤكداً أن هذه التدابير والإجراءات جزء من سياسة مدروسة ومسؤولة لتحديث البنية النقدية بدون أي زيادة في الكتلة النقدية أو تأثير على أسعار الصرف.

ويرى المواطنون والتجار والصيارفة في مناطق سلطات حكومة صنعاء (الحوثيين) أن سك البنك المركزي اليمني للعملة المعدنية من فئة 50 ريالاً، إلى جانب العملة المعدنية السابقة من فئة 100 ريال، وكذلك إطلاقه الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة (200 ريال) إجراء إغاثي يساهم في حل مشاكل السيولة باستبدال مدخراتهم من الأوراق النقدية التالفة التي تسببت في تداعيات سلبية اقتصادية واجتماعية على مدى السنوات الماضية.

وخلال اليومين الماضيين، كثفت البنك المركزي في عدن تحركاته التفاوضية مع المجتمع الدولي، حيث التقى محافظ البنك أحمد غالب بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، ناقلاً إلى السفراء انزعاجه الكبير، ورفضه الشديد لإجراءات البنك المركزي في صنعاء، ووصفت البعثة الأوروبية- في تدوينة على حسابها الرسمي بمنصة إكس- اجتماعها مع محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، بأنه “جاء في الوقت المناسب”، موكدة أن السفراء الأوروبيين أثنوا على العمل المحوري للبنك المركزي في عدن لاستقرار اقتصاد اليمن ودعم العملة”.

ومنذ مطلع العام الجاري، تكبد الريال اليمني في مناطق الحكومة اليمنية خسائر قياسية من قيمته النقدية، أمام الدولار حيث فقد 830 ريالاً، منحدراً لأدنى قاع له في تاريخه، فسجل الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس 17 يوليو 2025م صعوداً جديداً، أوصل سعر بيعه إلى 2,899 ريالاً مقارنة مع 2,069 ريالاً للدولار الواحد، مطلع العام الجاري، وفي المقابل ظلت أسعار الصرف ثابتة بدون تغيير في مناطق حكومة صنعاء، حيث يستقر سعر صرف الدولار بيعاً عند 536 ريالاً يمني.

ومن الناحية القانونية والإجرائية، فإن البنك المركزي في صنعاء يستطيع إصدار عملة جديدة، بدون أن يكون لذلك تأثير سلبي على سعر صرف العملات الأجنبية، وليس باستطاعة البنك المركزي في عدن، أو المجتمع الدولي، أو كلاهما معاً، منعه من ذلك، وفقاً لما أكده مسؤول اقتصادي رفيع تابع للحكومة اليمنية في إبريل 2024م في سياق تعليقه على إصدار البنك المركزي اليمني بصنعاء عملة معدنية فئة 100 ريال.

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني في عدن الدكتور محمد حسين حلبوب، حينها في منشور- تحت عنوان إجابات على أسئلة متداولة- على حسابه بفيسبوك، رصده موقع “يمن إيكو”: أن الحوثي (البنك المركزي في صنعاء) باستطاعته إصدار عملة بديلة للعملة التالفة، بدون أن يكون لذلك أي تأثير سلبي على سعر صرف العملات الأجنبية في صنعاء. مضيفاً: “كما أن باستطاعة الحوثي- أيضاً- إصدار عملة لتغطية العجز في ميزانية حكومته”.