أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، عن قلقه العميق إزاء إعلان مليشيا الحوثي الإرهابية عن سك عملات معدنية من فئة 50 ريالاً، وطباعة أوراق نقدية من فئة 200 ريال.
وقال المبعوث في بيان رسمي، إن هذه الإجراءات “أحادية الجانب” لا تمثل حلاً مناسباً لأزمة السيولة المالية، محذراً من أنها قد تُفاقم الوضع الاقتصادي الهش في البلاد وتُسهم في زيادة الانقسام المالي والمؤسسي.
واعتبر أن هذه الخطوة تُعد خرقاً للتفاهمات الاقتصادية التي تم التوصل إليها بين الأطراف اليمنية في 23 يوليو 2024، ضمن مساعي التهدئة في الملف الاقتصادي، داعياً كافة الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات منفردة والعمل بدلاً من ذلك على تبني نهج منسق يدعم الحوار والاستقرار ويخدم مصالح جميع اليمنيين.
وأضاف أن المواطنين في مختلف أنحاء اليمن يواجهون أوضاعاً اقتصادية متردية، أبرزها ارتفاع تكاليف المعيشة، وتعطّل صرف الرواتب، وصعوبة الوصول إلى الخدمات المالية، مؤكداً على أهمية التركيز على الجهود الرامية إلى استعادة الثقة، وتعزيز مؤسسات الدولة، وتقديم إغاثة حقيقية للسكان.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news