قرار صادم لمجلس الامن بشأن اليمن

فاجأ مجلس الامن الدولي الجميع، بإصداره قرارا جديدا بشأن اليمن، صاغته بريطانيا، صاحبة القلم بالملف اليمني، وحظي بإجماع اعضائه من الدول الخمس دائمة العضوية، على خلفية التطورات المتسارعة التي يشهدها اليمن جراء تصاعد الهجمات المتبادلة بين جماعة الحوثي الانقلابية والكيان الاسرائيلي.

وقرر أعضاء مجلس الامن الدولي، بالاجماع تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، إلى 28 يناير 2026م، بعد نقاشات عاصفة طغت على جلسته الخاصة بشأن اليمن واستماعه لاحاطة جديدة من المبعوث الاممي الخاص الى اليمن، هانس غروندبيرغ، بشأن التطورات والمستجدات في اليمن.

القرار الجديد لمجلس الامن الدولي بشأن اليمن، 2786 (2025) صاغته بريطانيا، بصفتها صاحبة القلم في الملف اليمني، وقضى بتمديد تفويض عمل البعثة الاممية في الحديدة حتى 28 يناير 2026، من دون تعديل في مهامها أو ولايتها المحددة سابقًا. رغم مطالبة الولايات المتحدة الامريكية الاسبوع الفائت بإلغائها.

جرى تشكيل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) مطلع العام 2019م للاشراف على تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار في الحديدة، الموقع بين الشرعية اليمنية وجماعة الحوثي في السويد نهاية ديسمبر 2018م، والمعروف باسم "اتفاق ستوكهولم"، والذي يشمل مراقبة البعثة وقف اطلاق النار وموانئ الحديدة.

والخميس (10 يوليو)، شهدت جلسة مجلس الامن الدولي الخاصة بالتطورات في اليمن، عاصفة من النقاشات والمواقف المتباينة بين الدول الكبرى وبخاصة امريكا وبريطانيا وروسيا، على خلفية تصاعد الهجمات المتبادلة بين الكيان الاسرائيلي وجماعة الحوثي ضمن اعلانها "استمرار عمليات اسناد غزة".

تفاصيل: جلسة عاصفة لمجلس الامن بشأن اليمن

من جانبه، حذر المبعوث الاممي في احاطته الاخيرة لمجلس الامن الدولي، الخميس (10 يوليو)، من "التصعيد الخطير في البحر الاحمر". وقال: إن "أن الوضع تعقّد مع تصاعد الهجمات الحوثية على إسرائيل والبحر الأحمر، والرد الإسرائيلي بغارات على صنعاء وموانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، ومحطة كهرباء".

مشددا على "ضرورة حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، ومنع استهداف البنية التحتية المدنية". لكن المبعوث الاممي هانس غروندبيرغ،  حذر من "أن مزيداً من تورط اليمن في الأزمات الإقليمية سيقوض الوضع الهش في البلاد". حسب تعبيره. مطالبا مجلس الامن الدولي بـ "دعم تسوية تفاوضية تضع حداً لمعاناة اليمنيين".

كما حذر المبعوث الاممي، من اي تصعيد عسكري في اليمن، وقال: إن "الحل العسكري وهم خطير، والتفاوض يظل الخيار الأفضل، داعياً جميع الاطراف إلى "وقف أي خطوات أحادية قد تضر بجميع اليمنيين". وشدد على "أهمية تهدئة الجبهات، وتمهيد الطريق للمحادثات بين الأطراف اليمنية، ودعم الضمانات الأمنية الإقليمية".

وفي حين اشاد المبعوث الاممي الى اليمن بـ "فتح طريق الضالع" واعتبر أنه "يجسد ما هو ممكن تحقيقه". دعا جميع الاطراف إلى "اتخاذ خطوات ملموسة لصرف الرواتب وتحسين الخدمات ودعم الاقتصاد الوطني". ونوه بأنه بحث في عدن "سبل تمكين الحكومة اليمنية من استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز". محذرا من "خطر المجاعة".