اعتقال محاسب في تعز بعد فضحه اختلاسات بملايين الريالات

فجرت عملية اعتقال محاسب قانوني تفاصيل مثيرة للجدل، وأثارت شكوكاً حول فضائح تتعلق بعمليات تهرب ضريبي واختلاسات وتحايل على الشركاء داخل إحدى الشركات العاملة في مجال صناعة الخرسانة بمدينة تعز جنوب غرب اليمن.

ويُحتجز المحاسب القانوني "ياسر الخليدي" منذ ما يقارب أربعة أشهر متواصلة في سجون سلطة الأمر الواقع في المدينة، دون عرضه على النيابة المختصة، وذلك بعد اختطافه من أحد الفنادق التي كان يقيم فيها، ومصادرة أجهزته وأدوات عمله، في محاولة لدفعه إلى تسليم تقريره النهائي عن الحسابات الخاصة بالشركة، وفقاً لما كشفته مصادر مطلعة.

وأكدت المصادر أن "الخليدي"، الذي تم التعاقد معه من قبل الشركة لمدة ثلاثة أشهر براتب شهري بلغ 5000 دولار أمريكي، رفض الاستجابة لمطالب بعض النافذين داخل الشركة والعمل تحت ضغوط لإخفاء أو تزوير الحقائق المتعلقة بتقاريره المحاسبية، بعدما كشف خلال فترة عمله التي امتدت لأكثر من عشرة أشهر عن مخالفات كبيرة، تتضمن تهرباً ضريبياً واختلاساً وتلاعبات مالية، بالإضافة إلى غياب النظام المحاسبي والمالي داخل الشركة، التي تعمل منذ عام 2016 وحتى العام الجاري 2024 بدون دورة محاسبية واضحة.

ووصفت المصادر عمل الشركة بأنه "مجعوث" غير منظم، ويحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة تستغرق شهوراً قبل الدخول في أي تسوية محاسبية، وهو ما حاول "الخليدي" القيام به عبر وضع معالجات قانونية للمشاكل المالية والمخزنية الكامنة، إلا أن محاولاته تلك أدت إلى توتر العلاقة بينه وبين بعض المسؤولين داخل الشركة، مما انتهى باختطافه ومن ثم اعتقاله بشكل تعسفي.

وذكرت التفاصيل أن المحاسب القانوني أمضى أكثر من شهرين في سجن "النجدة" وسجن "شرطة الضباب" التابعة لإدارة شرطة صبر الموادم، قبل أن تتم إحالته إلى إدارة مباحث تعز، حيث لا يزال يقبع لديها لليوم السابع والعشرين على التوالي، دون عرضه على جهة قضائية، ما يثير استغراباً واسعاً لدى ناشطين حقوقيين ومحامين.

وقال ناشطون إن استمرار احتجاز مواطن يعمل في مهنة محترمة مثل المحاسبة القانونية، وبإهمال كامل لإجراءات التقاضي والقانون، يعكس حالة الانفلات الأمني والقضائي السائدة في المدينة، مشيرين إلى أن رئيس نيابة تعز قد وجّه تعليمات بشأن القضية لكنها وصفت بأنها جاءت "ببرود"، دون تحريك حقيقي للملف.

وتُعد هذه الحادثة مؤشرًا خطيرًا على تصاعد حالات الاعتداء على الحريات المهنية وانتهاك حقوق المواطنين، خاصة في ظل استهداف مهنيين وخبراء تحت ذرائع مجهولة، ما يطرح أسئلةً حول الغطاء السياسي أو الأمني الذي يُمنح لبعض الجهات أو الأفراد لتعطيل سير العدالة.