نادي القضاة الجنوبي فرع عدن يُحذر من اتخاذ قرارات تنقلات تعسفية ويطالب بإلغائها فوراً

عقدت الهيئة الإدارية لنادي القضاة الجنوبي فرع عدن، اجتماعاً استثنائياً طارئاً اليوم الثلاثاء، الموافق 20 محرم 1447ه‍، الموافق 15 يوليو 2025م، للوقوف على آخر المستجدات في الساحة القضائية، خصوصاً القرارات الصادرة مؤخراً عن مجلس القضاء الأعلى، والمتضمنة تنفيذ حركة تنقلات واسعة شملت قضاة في عدد من المحافظات، من بينها العاصمة عدن.

وفي بيان صادر عن الاجتماع، أعربت الهيئة الإدارية عن قلقها البالغ إزاء قرارات التنقلات التي تم إصدارها دون مراعاة الضمانات الدستورية والقانونية التي تحفظ استقلال القضاة وحريتهم الوظيفية، مؤكدة أن هذه القرارات تُعد انتهاكاً صارخاً للحقوق التي كفلها الدستور اليمني، والمواثيق الدولية، وقانون السلطة القضائية.

تأكيد على استقلال القضاء وضماناته الدستورية

أشار البيان إلى أن استقلال القضاء، بحسب المادة (149) من الدستور اليمني، لا يُعتبر مجرد مبدأ نظري، بل هو مظهر عملي يتجلى في استقلال القضاة وظيفياً وشخصياً، بحيث لا يكون عليهم سلطان في قضائهم سوى القانون. كما نصت مواد الدستور (149، 150، 151) على ضمانات متعددة لحماية هذا الاستقلال، من بينها عدم جواز نقل القضاة أو ندبهم أو إعارتهم إلا برضاهم أو وفق شروط قانونية صارمة.

وأكد البيان أن المادة (65) من قانون السلطة القضائية (القانون رقم 27 لسنة 2013م)، تنص بوضوح على أنه "لا يجوز نقل عضو السلطة القضائية أو ندبه في الأحوال المبينة بالقانون"، وتنص الفقرة (د) من ذات المادة على أنه "في غير الأحوال الاستثنائية التي يقرها مجلس القضاء الأعلى لا يجوز نقل القاضي من محكمة إلى أخرى إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ مباشرة العمل في هذه المحكمة".

اتهامات باتخاذ قرارات انتقامية وعقابية

ولفتت الهيئة الإدارية إلى أنها تلقت قرار التنقلات الصادر عن مجلس القضاء الأعلى يوم الإثنين الماضي الموافق 14 يوليو 2025م، بصدمة كبيرة، خصوصاً أن بعض القضاة المعنيين لم يمضِ على تعيينهم في مواقعهم الحالية سوى أشهر قليلة، ما يُعد مخالفة صريحة للقانون.

واعتبرت الهيئة أن هذه القرارات تأتي في سياق انتقامي، وليست إدارية أو تنظيمية، وأن الهدف منها هو "إسكات كل صوت يطالب بحقوق مفقودة أو مهدورة"، خصوصاً تلك المتعلقة بضمانات استقلال القاضي الشخصية والوظيفية، وظروف المعيشة الكريمة التي لم تعد متاحة بسبب انهيار العملة وتدهور الرواتب.

مطالب معلنة سابقاً لم تُلبَّ

وأشار البيان إلى أن فرع نادي القضاة في عدن كان قد أصدر بيانين سابقاً، في 29 يونيو و10 يوليو 2025م، طالب فيه مجلس القضاء الأعلى بالتحرك الفوري لمعالجة الوضع المعيشي والمهني المتردي للقضاة، بما في ذلك تحسين الرواتب، وإطلاق التسويات والترقيات، وسد الشواغر القضائية عبر توزيع خريجي المعهد العالي للقضاء.

وأكدت الهيئة أن مطالباتها كانت واضحة ومحددة، وليست مطلبية شخصية، بل تتعلق بضمان استقلال القضاء، وصيانة كرامة القضاة، وحماية رسالة العدالة من التغول والانتهاكات.

دعوة إلى التهدئة وتصحيح المسار

ودعت الهيئة الإدارية مجلس القضاء الأعلى إلى التراجع عن القرارات التعسفية، وإلغاء قرارات التنقلات التي طالت قضاة قبل الأجل القانوني، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، مؤكدة أن هذا الرجوع عن الخطأ خير من الاستمرار فيه.

كما دعت إلى عقد لقاء عاجل بين الهيئة الإدارية لفرع عدن ومجلس القضاء الأعلى خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور البيان، لوضع آلية مزمنة لتنفيذ المطالب المشروعة للقضاة.

إجراءات تصعيدية في حال عدم الاستجابة

وحذّرت الهيئة من أنها ستضطر، في حال عدم الاستجابة لمطالبها، إلى الدعوة لتعليق العمل الشامل في جميع محاكم ونيابات العاصمة عدن، بدءاً من يوم الأحد القادم الموافق 25 محرم 1447ه‍، الموافق 20 يوليو 2025م، حتى تُلبى المطالب.

نداء إلى ضمير القضاة ومسؤوليهم

وفي ختام بيانها، ناشدت الهيئة الإدارية مجلس القضاء الأعلى أن يتذكر أن تشكيله جاء ثمرة كفاح طويل قاده نادي القضاة الجنوبي من أجل إصلاح السلطة القضائية، وأن على المجلس أن يلتزم بمسار الإصلاح الحقيقي، وليس استخدام سلطة النقل والعقاب كوسيلة للهيمنة أو التصفية.

ودعت إلى التحلي بالحكمة والعقل، وعدم تكرار أخطاء الماضي، مؤكدة أن القضاء رسالة سامية فوق كل الاعتبارات، وأن التفريط في مبادئه يعني الإسهام في إسقاط مؤسسته ورسالته.