أظهرت بيانات صادرة عن
الهيئة العامة للإحصاء
، يوم الثلاثاء، ارتفاع
معدل التضخم السنوي
في السعودية إلى
2.3%
خلال شهر
يونيو 2025
، مقارنة بـ1.5% في الفترة نفسها من العام الماضي، وبارتفاع طفيف عن معدل شهر مايو البالغ 2.2%.
وأوضحت الهيئة أن التضخم واصل التحرك في نطاق يتراوح بين 2% و2.3% منذ بداية العام، مدفوعًا بالدرجة الأولى
بارتفاع أسعار إيجارات المساكن
التي سجلت زيادة سنوية ملحوظة بنسبة
7.6%
، مدفوعة بزيادة أسعار الفيلات التي ارتفعت بمعدل
7.1%
.
كما ارتفعت أسعار
قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود
بنسبة
6.5%
على أساس سنوي، فيما سجلت
أسعار الأغذية والمشروبات
ارتفاعًا بنسبة
1.5%
، وصعدت
أسعار السلع والخدمات الشخصية
بنسبة
4.1%
.
وفي محاولة لاحتواء التضخم العقاري، أعلنت الحكومة السعودية في يونيو عن حزمة إجراءات، أبرزها
تخصيص أراضٍ سكنية بأسعار محددة
للمواطنين داخل العاصمة
الرياض
، في حين أقرت مؤخرًا
قانونًا جديدًا للتملك والاستثمار العقاري
يُنتظر أن يُفعّل في عام 2026، ويتضمن تسهيلات لتملك الأجانب.
وتندرج هذه الخطوات ضمن أهداف
رؤية السعودية 2030
، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتوسيع مساهمة القطاع الخاص، وتطوير قطاعات مثل
السياحة
و
العقارات
خارج إطار الاعتماد على النفط.
ووفقًا لتوقعات
صندوق النقد الدولي
، من المرجح أن يبقى التضخم في المملكة قريبًا من مستوى 2% خلال الفترة المقبلة، مدعومًا
بسياسة ربط الريال بالدولار
، واستمرار
برامج الدعم الحكومي
ومرونة
سوق العمل
.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news