الكشف رسميًا عن بعض الجهات التي تقف وراء أزمة الغاز في عدن

الكشف رسميًا عن بعض الجهات التي تقف وراء أزمة الغاز في عدن

كشفت الشركة اليمنية للغاز في اجتماع لها ،الاثنين، عن بعض الجهات التي تقف وراء أزمة الغاز التي تعيشها العاصمة المؤقتة عدن ومحيطها الجغرافي منذ أشهر

.

وأقرت الشركة في اجتماعها إيقاف ممثلها في محافظة لحج عن العمل وإحالته للتحقيق على خلفية ضبط قوات الحزام الأمني بنقطة الحد في يافع 3 مقطورات محملة بالغاز المنزلي أثناء محاولة تهريب كميات الغاز المخصصة لمحافظة عدن إلى مناطق عصابة الحوثي الإيرانية بدون تصاريح رسمية.

كما أقرت الشركة توقيف المقطورات الثلاث المضبوطة والتي تحمل أرقام "89، 602، 801" وإخراجها عن الخدمة، وإيقاف المحطات المخصصة لها المقطورات في محافظة عدن وهي "محطة الصوفي، محطة ستار اونك ميدي، ومحطة داتكو"، لقيامها باستغلال بيع الغاز المنزلي لتهريبه إلى مناطق الحوثيين متسببة في زيادة الأزمة والاختناقات بمادة الغاز المنزلي في العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضحت الشركة أن المقطورة رقم (89) حملت من صافر بتاريخ 31 مايو 2025م بأمر تحميل رقم (1387975) بكمية قدرها (71ر22) طن موزعة إلى محطة الصوفي في عدن، ووصلت المحطة بتاريخ 2 يونيو برقم سند (7841) بحسب بلاغ المحطة، فيما المقطورة رقم (602) حملت بتاريخ 12 أبريل بأمر تحميل رقم (1385429) بكمية قدرها (62ر25) طن موزعة إلى محطة ستار اونك ميدي، ووصلت المحطة بتاريخ 19 أبريل بحسب بلاغ المحطة برقم سند (267).

وأشارت إلى أن المقطورة الثالثة رقم (801) حملت من صافر بتاريخ 20 مايو بأمر تحميل رقم (1387382) بكمية قدرها (45ر25) طن موزعة إلى محطة داتكو عدن، ووصلت المحطة بتاريخ 30 مايو بحسب بلاغ المحطة وبرقم سند (2336).

وثمّنت قيادة الشركة، توجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي، إلى القوات الأمنية لضبط المقطورات الثلاث التي لا تحمل أي هوية أو أوراق رسمية وتصاريح، عقب تلقي مكتبه بلاغًا بمحاولة تهريبها إلى عصابة الحوثي، مع سائقيها وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.

مهيبة بكافة الأجهزة والوحدات الأمنية والعسكرية بضبط أي مقطورة تحاول العبور في المحافظات المحررة أو بينها أو تحاول العبور إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة عصابة الحوثي، إلا بحسب التصاريح الرسمية لحمولتها ووجهتها والمحطة الموزعة عليها.

وأكدت الشركة أنها ستتخذ الإجراءات القاسية والرادعة من إغلاق وإيقاف لكل محطة أو مقطورة يتم ضبطها بشكل مخالف أو يثبت تورطها في المتاجرة بمادة الغاز المنزلي في السوق السوداء أو تهريبها إلى مناطق عصابة الحوثي، وخلق أزمة في احتياجات المواطنين بالمحافظات المحررة.