صوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم، بالإجماع لصالح تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) لمدة ستة أشهر ونصف إضافية، لتستمر حتى 28 يناير 2026، وذلك بموجب مشروع قرار قدّمته المملكة المتحدة، بصفتها المعنيّة بملف اليمن في المجلس.
القرار يهدف إلى ضمان استمرارية الدور الرقابي والوسيط للبعثة الأممية في محافظة الحديدة، استنادًا إلى اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر 2018 بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، برعاية الأمم المتحدة.
وتتولى البعثة مهام مراقبة وقف إطلاق النار، والإشراف على إعادة انتشار القوات، وتسهيل جهود الأمم المتحدة في تقديم الدعم الإنساني واللوجستي عبر ميناء الحديدة، أحد أهم ممرات الإمداد في البلاد.
وجاء قرار التمديد رغم موقف أمريكي داعٍ إلى إنهاء مهمة البعثة. فقد أعربت دوروثي شيا، القائمة بأعمال المندوب الأمريكي في مجلس الأمن، عن تحفظ واشنطن، قائلة إن التطورات الميدانية في الحديدة "تجاوزت منذ وقت طويل صلاحيات البعثة ومهامها المحدودة"، معتبرة أن الوقت قد حان لإنهاء مهمتها.
وشددت شيا على أن الولايات المتحدة تواصل التزامها بحرمان الحوثيين من الموارد التي تُستخدم في تمويل "أنشطتهم وشبكتهم الإرهابية"، على حد تعبيرها.
ويمثل القرار الصادر اليوم تجديدًا للدعم الدولي للعملية السياسية في الحديدة، في وقت لا تزال فيه الجهود الأممية تواجه تحديات ميدانية مع استمرار التصعيد في عدة جبهات، وتزايد المخاوف بشأن مستقبل اتفاق ستوكهولم في ظل الانقسامات القائمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news