تصريح رسمي صادر عن الشرعية بشأن سك جماعة الحـ.وثي عملة جديدة

كريتر سكاي: خاص

صرح وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني بشأن سك جماعة الحوثي عملة جديدة

واكد الوزير الارياني بالقول:

تحاول مليشيا الحوثي حرف الأنظار عن الكوارث التي قادت البلاد إليها، والتغطية على فشلها وفسادها عبر سك عملة معدنية جديدة مزورة، بينما تكمن المشكلة الحقيقية في نهب الإيرادات العامة، وإنشاء اقتصاد مواز، ومنع تداول العملة الوطنية، وتدمير النظام المصرفي في مناطق سيطرتها، وتآكل القدرة الشرائية للمواطن المنهك

موضحاً في تصريحه قائلاً:وبدلا من معالجة جوهر الأزمة بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي، ووقف النهب والجبايات، وصرف رواتب الموظفين، تذهب المليشيا إلى سك عملة معدنية كغطاء لاستمرار سياساتها الأحادية غير القانونية، ومحاولة تكريس نظام مالي معزول عن النظام المصرفي الوطني، وإدامة الانقسام النقدي كأداة ابتزاز للناس والسيطرة على حياتهم ونهب مدخراتهم

واختتم الوزير الارياني بالقول:هذه الخطوة لن توقف الانهيار المعيشي، ولن تنقذ المواطن من الجوع، بل ستزيد الأزمة تعقيدا، وتؤكد أن المليشيا الحوثية تواصل سياساتها التدميرية للاقتصاد اليمني، وتستخدم الاقتصاد أداة حرب، دون أي اعتبار لمصالح اليمنيين ومعاناتهم، مستغلة لقمة عيشهم وسيلة للابتزاز السياسي والإثراء غير المشروع

هذا وأصدر البنك المركزي بعدن بيـــان صحفـــي جاء فيه:

تابع البنك المركزي اليمني إعلان ميليشيات الحوثي الإرهابية، عبر فرع البنك المركزي المُستولى عليه من قبلها في العاصمة المحتلة صنعاء، عن صكّ عملة معدنية مزوّرة من فئة الخمسين ريالاً وإنزالها للتداول في مناطق سيطرتها.

وإذ يرفض البنك المركزي اليمني هذا الفعل العبثي التدميري الصادر عن كيان غير قانوني، فإنه يؤكد أن هذا التصرف غير المسؤول يُعد استمراراً للحرب الاقتصادية التي تمارسها الميليشيات الإجرامية على الشعب اليمني، وإمعانًا في نهب مقدرات ومدخرات المواطنين لتمويل شبكاتها المشبوهة بمبالغ مهولة دون أي غطاء قانوني أو نقدي.

ويكرر البنك المركزي اليمني تحذيره لجميع المواطنين وفروع البنوك وشركات الصرافة وقطاع الأعمال في مناطق سيطرة الميليشيات، والتي تمارس الأنشطة المستثناة والمسموح بها في إطار العقوبات الدولية الصادرة بحق الميليشيات، من التعامل بالعملة المزورة – سواء الجديدة أو القديمة – التي سبق للبنك التحذير من التعامل بها أو قبولها في أي معاملات أو تسويات مالية، تفاديًا لوقوعهم تحت طائلة العقوبات؛ أولًا لتعاملهم بعملة مزوّرة صادرة عن كيان غير شرعي، وثانيًا لتعاملهم مع جماعة مصنفة ضمن قوائم الإرهاب العالمي.

كما يود البنك المركزي اليمني التأكيد على ما يلي:

إن هذا الفعل التصعيدي الخطير من قبل ميليشيات الحوثي يُطيح بإعلان 23 يوليو 2024 الصادر عن المبعوث الدولي، والذي تم برعاية إقليمية ودولية.

في الوقت الذي نفذت فيه الحكومة اليمنية والبنك المركزي جميع الالتزامات المنصوص عليها في الإعلان، ومارست أقصى درجات ضبط النفس بعدم التصعيد رغم كل الاستفزازات والتجاوزات من قبل الميليشيات وفي مختلف المجالات، لم تلتزم ميليشيات الحوثي الإرهابية بأي بند من بنود الإعلان الصادر عن المبعوث الأممي، منذ اليوم الأول، سواء بإلغاء الإجراءات التي قامت بها قبيل الإعلان (البند الأول)، أو الالتزام بخفض التصعيد الاقتصادي المنصوص عليه في البند الثاني، واستمرت بارتكاب ممارسات تعسفية بحق البنوك، وشركات الصرافة، وشركة الطيران، والمؤسسات الاقتصادية كافة، وصولًا إلى هذا الإجراء المدمّر للاقتصاد الوطني.

يدعو البنك المركزي اليمني الشركاء الإقليميين والدوليين، الراعين لإعلان 23 يوليو 2024 ، إلى تحمّل مسؤولياتهم وإدانة هذا الفعل التصعيدي غير القانوني وغير المسؤول من قبل الميليشيات، والوفاء بتعهداتهم والتزاماتهم المرافقة والممهدة للإعلان. كما يؤكد البنك أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تتحمّل المسؤولية الكاملة عن جميع العواقب والإجراءات المترتبة على هذا التصعيد الخطير وممارساتها غير القانونية وغير المسؤولة، وأن البنك سيمارس واجباته الدستورية وحقه القانوني في حماية العملة الوطنية، ومدخرات المواطنين، وأمن وسلامة الاقتصاد الوطني، بكافة الوسائل القانونية المتاحة.

يدعو البنك المركزي اليمني رجال المال والأعمال، والبنوك، وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الميليشيات، إلى المسارعة في اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية كياناتهم، ورؤوس أموالهم، واستثماراتهم، والحفاظ على ما تبقى من أموالهم، بعد أن نهبت الميليشيات أموال الشبكات المالية الواقعة تحت سيطرتها وبددتها داخليًا وخارجيًا، وذلك بما يحقق المصلحة الاقتصادية العامة والخاصة، ويجنبهم الوقوع تحت طائلة العقوبات الدولية