ذكرت وسائل إعلام هندية، اليوم السبت، ناشد القيادي في حزب المؤتمر الهندي، ك. سي. فينوجوبال، رئيس الوزراء ناريندرا مودي التدخل العاجل لإنقاذ المواطنة الهندية والممرضة نيميشا بريا من تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقها في اليمن، والمقرر تنفيذه في السادس عشر من يوليو الجاري، في حين أعلنت أسرتها عن عرضها مبلغ مليون دولار كـ"دية" مقابل العفو عنها.
وقال فينوجوبال في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "نيميشا بريا ضحية قسوة لا يمكن تخيلها وإساءة معاملة منزلية على أرض أجنبية. حكم الإعدام الصادر بحقها يُعد ظلمًا فادحًا لا يمكن السكوت عنه".
وأضاف: "لقد خاطبت رئيس الوزراء رسميًا، طالبًا منه التدخل العاجل لمنع تنفيذ الحكم بحقها".
وفي رسالته إلى مودي، أشار فينوجوبال إلى أن جهودًا تبذلها عائلة نيميشا بالتعاون مع "مجلس العمل الدولي لإنقاذ نيميشا بريا" للتوصل إلى تسوية مع أسرة الضحية اليمني عبر دفع "الدية" وفقًا للشريعة الإسلامية، إلا أن تلك الجهود تواجه صعوبات كبيرة بسبب الحرب الأهلية والوضع الأمني المتردي في اليمن.
ووفق وسائل الإعلام الهندية، قدّمت عائلة نيميشا عرضًا بدفع مبلغ مليون دولار أمريكي (ما يعادل 8.6 كرور روبية هندية) كأسلوب أخير لإنقاذها من تنفيذ حكم الإعدام، مستندين إلى مبدأ "الدية" المعمول به في القانون اليمني المستند إلى الشريعة الإسلامية، والذي يتيح لعائلة الضحية قبول تعويض مالي مقابل العفو عن الجاني.
وقال الناشط في مجلس العمل الدولي لإنقاذ نيميشا، بابو جون، في تصريحات لقناة NDTV: "يتولى صامويل جيروم، المفوض الرسمي لعائلة نيميشا، والموجود حاليًا في صنعاء، قيادة جهود التفاوض مع أسرة القتيل. المفاوضات استغرقت شهورًا، وقدّمنا عرضًا بدفع مليون دولار. لكن أسرة القتيل لم تُبدِ موافقة أو رفضًا حتى الآن".
وأضاف: "نحن على استعداد لدفع المبلغ فورًا بمجرد موافقة الأسرة، سواء أرادت العفو مقابل المال أو من دون مقابل. ما نطلبه الآن هو العفو في إطار الشريعة، بأي صيغة ممكنة".
وتعود القضية إلى يوليو 2017 حين اتُهمت نيميشا، المولودة في منطقة كولنغود بولاية كيرالا الهندية، بقتل شريكها التجاري اليمني طلال عبده مهدي، على خلفية خلافات شخصية وتجارية معقدة، وفقًا لما نقلته الصحف الهندية.
وفي عام 2020، صدر بحقها حكم بالإعدام بعد إدانتها، وتم رفض استئنافها لاحقًا من قبل المجلس القضائي الأعلى في اليمن في نوفمبر الماضي. وفي وقت لاحق، صادق رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، على تنفيذ الحكم، وأمر النائب العام بالمضي قدمًا في تنفيذه.
ونيميشا بريا، التي تبلغ من العمر 37 عامًا، تقبع حاليًا في سجن صنعاء المركزي.
ومع اقتراب موعد تنفيذ الحكم، تتصاعد التحركات السياسية والدبلوماسية في الهند، حيث انضم النائب في مجلس الشيوخ عن الحزب الشيوعي، ساندوش كومار، إلى حملة الضغط، مطالبًا وزير الخارجية الهندي س. جايشانكار باستخدام "كل القنوات الدبلوماسية والإنسانية الممكنة" لتأجيل أو إلغاء تنفيذ الحكم.
وقال كومار في رسالته للوزير: "من الضروري أن تتدخل الحكومة الهندية بكل الوسائل الممكنة لإنقاذ مواطنة هندية من الإعدام خارج الوطن، خصوصًا في ظل الظروف القانونية والأمنية الاستثنائية التي تمر بها اليمن".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news