عدن –
كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن عن رفض البنك تمويل أي ترتيبات مالية أو مشاريع تتعلق بالحكم الذاتي أو الإدارات المحلية الخارجة عن إطار الحكومة المعترف بها دوليًا.
وأكد المصدر أن البنك المركزي ملتزم بسياسات مالية واضحة تتماشى مع القوانين الوطنية والدولية، ولن يسمح باستخدام صلاحياته في طباعة العملة أو تحويل الأموال خارج القنوات الرسمية المعتمدة.
وأضاف أن البنك يعمل على حماية النظام المصرفي من أي توجيهات خارجة عن الشرعية، محذرًا من محاولات استغلال المؤسسات المالية في صراعات سياسية قد تؤدي إلى مزيد من الانهيار الاقتصادي.
ويأتي هذا التصريح بالتزامن مع تصاعد الدعوات من بعض القوى السياسية في الجنوب لإدارة مستقلة للمحافظات، وهو ما يثير مخاوف من تفكك المؤسسات المالية وازدواج القرارات الاقتصادية.
شارك هذا الموضوع:
فيس بوك
X
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news