غروندبرغ: المفاوضات اليمنية صعبة لكنها تمنح الأمل.. وتحذير من تفاقم الانقسامات

شمسان بوست / خاص:

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن المسار التفاوضي بين الأطراف اليمنية يواجه تحديات كبيرة، إلا أنه لا يزال يحمل بارقة أمل نحو إنهاء النزاع المستمر في البلاد منذ سنوات.

وفي إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، شدد غروندبرغ على ضرورة التزام كافة الأطراف بعدم اتخاذ خطوات أحادية قد تُفاقم معاناة اليمنيين، محذرًا من تداعيات التورط في أزمات إقليمية تهدد بتقويض الاستقرار الهش في البلاد.

وقال غروندبرغ: “المخاطر التي تحيط باليمن جسيمة، ومستقبل هذا البلد مرهون بقدرتنا الجماعية على حمايته من المزيد من المآسي وتمكين شعبه من نيل حياة كريمة يسودها الأمل”.

وأشار إلى أن الأوضاع العسكرية لا تزال مضطربة في عدد من المحافظات، بما في ذلك الضالع، الجوف، مأرب، تعز وصعدة، مع تحركات مستمرة للقوات نحو بعض هذه المناطق، ما ينذر بتصعيد جديد.

وفي هذا السياق، حذّر المبعوث الأممي من تفاقم الانقسامات، داعياً الأطراف إلى الامتناع عن أي تحركات أحادية قد تضر بمصلحة المواطنين، وإظهار إرادة حقيقية نحو السلام من خلال تهيئة الأرضية اللازمة لحوار شامل واستقرار مستدام.

كما لفت غروندبرغ إلى لقائه برئيس الوزراء اليمني، الدكتور سالم بن بريك، في العاصمة المؤقتة عدن، حيث ناقش الجانبان مجموعة من التدابير العملية لتحسين الأوضاع المعيشية، من ضمنها الإسراع بصرف الرواتب كاملة ودون تأخير، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات، إلى جانب تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز.

وفي ما يتعلق بملف الأسرى، عبّر غروندبرغ عن أسفه لجمود العملية منذ أكثر من عام، مؤكدًا أن “لا مبرر لإطالة معاناة العائلات التي تنتظر عودة أحبائها”. وذكّر بالتزام الأطراف بإطلاق “الكل مقابل الكل”، داعياً إلى تنفيذ هذا التعهّد دون تأخير.

ورحب المبعوث الأممي بإعادة فتح طريق الضالع، معتبرًا هذه الخطوة تطوراً إيجابياً يعكس إمكانية تحقيق تقدم ملموس على الأرض، من خلال تعزيز حرية التنقل ودعم النشاط الاقتصادي.

واختتم غروندبرغ إحاطته باقتراح خريطة طريق تعتمد على ثلاث أولويات أساسية: أولاً، دعم جهود التهدئة على خطوط التماس وتحديد معايير واضحة لوقف إطلاق نار شامل. ثانيًا، تمهيد الطريق نحو حوار سياسي جاد بين الأطراف. وثالثًا، التنسيق مع دول الجوار والمجتمع الدولي لتوفير ضمانات أمنية أوسع، خصوصًا ما يتعلق بحرية الملاحة في البحر الأحمر.