الحكومة اليمنية تطالب بتحقيق أممي عاجل بشأن خطر بيئي وسياسي يهدد المنطقة

في تصعيد جديد يُنذر بتداعيات بيئية ودبلوماسية خطيرة، أعلنت الحكومة اليمنية نيتها التقدّم بطلب رسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لفتح تحقيق عاجل بشأن استيلاء جماعة الحوثي على ناقلة النفط "نوتيكا"، التي جرى استخدامها العام الماضي لتفريغ أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط الخام من السفينة المتهالكة "صافر".

وأوضحت الحكومة، عبر وزير الإعلام اليمني في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط، أن الحوثيين يستخدمون الناقلة الأممية كمخزن لشحنات نفط إيرانية، في سلوك وصفته بـ"الانتهاك الصارخ" للقوانين الدولية، وللأهداف التي وفّرت من أجلها الأمم المتحدة السفينة.

وأشار البيان الحكومي إلى أن الرئيس رشاد العليمي وجّه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، بإدراج هذا الملف ضمن كلمته أمام مجلس الأمن، والتحذير من الخطر البيئي والسياسي الذي قد يترتب على استمرار سيطرة الحوثيين على السفينة.

وقالت الحكومة إن هذا التصرف الحوثي "يمثل سابقة خطيرة، ويؤكد مجددًا أن الجماعة لا تحترم أي اتفاقات أو مواثيق دولية"، مطالبةً الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لضمان استعادة السيطرة على الناقلة.

وتابعت في بيانها أن "نوتيكا" لا تزال، إلى جانب السفينة "صافر"، عائمتين في البحر الأحمر وتحت سيطرة الحوثيين، مشيرة إلى أن الجماعة تستخدمهما حاليًا لتخزين شحنات نفط واردة إلى موانئها، بعد تضرر خزانات ميناء رأس عيسى، مما يُعرض المنطقة لخطر بيئي كارثي في حال حدوث تسرب أو انفجار.

وذكّرت الحكومة بأنها كانت قد حذرت في أغسطس 2023 من احتمال استغلال الحوثيين للناقلة "نوتيكا"، وطالبت الأمم المتحدة حينها بآلية متابعة دقيقة لخطة الإنقاذ، وضمان عدم تحوّل الناقلة إلى أداة سياسية أو عسكرية.

وكانت الأمم المتحدة قد اشترت "نوتيكا" في عام 2023 مقابل 55 مليون دولار ضمن خطة دولية لتفريغ "صافر"، بهدف تجنب كارثة بيئية محتملة على سواحل اليمن والبحر الأحمر. ورغم نجاح عملية التفريغ في يوليو من العام نفسه، إلا أن الناقلة لا تزال تحت إشراف الأمم المتحدة، التي تتحمل تكاليف تشغيلها وصيانتها حتى اليوم.

وتؤكد الحكومة اليمنية أن ما يحدث الآن يُشكل تهديدًا مباشرًا لـهيبة الأمم المتحدة وحيادها، ويستدعي موقفًا دوليًا حازمًا لحماية موارد المنظمة من الاستخدام التعسفي، وحماية الأمن البيئي والملاحي في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.