أعلنت مليشيا الحوثي، الأحد، بدء محاكمة 48 شخصًا بتهمة "التخابر وتشكيل عصابات مسلحة لاغتيال قيادات حوثية"، فيما يعرف إعلاميًا بـ"خلية ذمار"، في جلسة عقدتها ما تُسمى "الشعبة الجزائية المتخصصة" في أمانة العاصمة برئاسة القاضي عبدالله النجار.
وذكرت وسائل إعلام تابعة للمليشيا أن المحكمة أصدرت حكمًا ابتدائيًا قضى بإعدام 44 متهمًا، وسجن أربعة آخرين لفترات تتراوح بين سنتين و15 سنة، مع مصادرة الأسلحة والمضبوطات المرتبطة بالقضية.
ووفق قرار الاتهام الحوثي، فإن المجموعة متهمة بتنفيذ عمليات اغتيال، بينها قتل الدكتور راجي أحمد عبدالملك حميد الدين، ومحاولة اغتيال القيادي الحوثي طه أحمد المتوكل باستخدام صواريخ موجهة، إضافة إلى محاولة قتل أمين جمعان، وقتل علي الوريث، والشروع في قتل العقيد عصام الغيلي، ومقتل ردمان الوصابي.
كما تشمل التهم تنفيذ تفجيرات بعبوات ناسفة استهدفت نقاطاً أمنية ومقرات حوثية في محافظة ذمار، إلى جانب اتهامهم بالمشاركة في "اتفاق جنائي" لاستهداف قيادات حوثية عسكرية وأمنية ومدنية.
وتأتي هذه المحاكمات في ظل استمرار استخدام المليشيا للقضاء كأداة لتصفية الخصوم السياسيين والمعارضين، وسط تشكيك واسع في نزاهة الإجراءات القانونية والعدلية داخل مناطق سيطرتها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news