الغرفة التجارية في صنعاء ترفض قرارات الحوثيين الجمركية وتحذر من كارثة اقتصادية وارتفاع الأسعار

أعلنت الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، رفضها الكامل للقرارات الجمركية الأخيرة التي أقرّتها الجماعة، وفي مقدمتها رفع التعرفة الجمركية ومنع استيراد عشرات السلع الاستهلاكية، تحت مبرر "تشجيع الصناعة المحلية".

وفي بيان هو الأول من نوعه منذ سيطرة الحوثيين على الغرفة، عبّر القطاع التجاري عن قلقه العميق من تبعات هذه الإجراءات، محذرًا من شلل وشيك في الحركة التجارية، وتفاقم موجة الغلاء، وخروج رؤوس الأموال من البلاد، إلى جانب تكريس الاحتكار وتقويض المنافسة.

جاء ذلك خلال لقاء طارئ عقدته قيادة الغرفة مع عدد من رجال الأعمال، خلص إلى رفض التعامل مع القرارات الجمركية الجديدة، واعتبارها "عشوائية وغير مدروسة"، وتؤدي إلى اختناق السوق والإضرار بحقوق التجار والمستهلكين معاً.

وأكد البيان أن أغلب المنتجات المحلية التي تسوّق الجماعة قراراتها لدعمها، تعتمد أساسًا على مواد خام مستوردة، مما يجعل من قرارات الحظر عبئًا إضافيًا يعرقل الصناعة بدل دعمها.  

من جهته، أوضح الخبير الصناعي عبدالله محمد أن الصناعات اليمنية تواجه تحديات عميقة، من أبرزها نقص المواد الخام، ورداءة البنية التحتية، وارتفاع تكاليف النقل والطاقة، بالإضافة إلى نزيف الكفاءات وانهيار النظام المصرفي، مما يجعل بيئة التصنيع غير جاذبة وتفتقر لأبسط مقومات الاستدامة.