مركز حقوقي يدين حملة الإختطافات الحوثية في إب ويدعو لوقفها

أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، الحملة الحوثية الأخيرة التي طالت العشرات من أبناء محافظة إب وسط اليمن.

وقال المركز في بيان له، بأنه يتابع عن كثب وبقلق بالغين التصعيد الخطير الذي تشهده محافظة إب من حملة ممنهجة من الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري تنفذها مليشيا الحوثي، مستهدفةً عشرات المدنيين من كوادر أكاديمية ومهنية، بما في ذلك أطباء، ومحامون، وأساتذة جامعيون، ومهندسون، ونشطاء.

وأوضح البيان أن الحملة الحوثية بمحافظة إب، بدأت "في مايو 2025 بإختطافات فردية، ثم تصاعدت في يونيو مع تنفيذ مداهمات جماعية طالت مديريات الظهار، العدين، السياني، ذي السفال، ومذيخرة، حيث أقدمت مليشيا الحوثي في 19 مايو على اختطاف الأستاذ عبدالله غانم ثوابة والمدرس مختار الشغدري، وفي 10 يونيو، طالت الاختطافات الأستاذين عبدالعليم ناجي وياسر الرحامي، فيما بلغت الحملة ذروتها بين 16 و30 يونيو، حيث سُجلت 20 حالة اختطاف، منها اختطاف الدكتور توفيق العاطفي والمهندس غانم المعمري، واستمرت الاختطافات حتى 2 يوليو، مع اختطاف زيد السماوي وطه عثمان، مما يؤكد استمرار المنهج القمعي دون رادع".

المركز أشار إلى تلقيه قوائم بأسماء 41 مختطفاً، بينهم أسماء لامعة في المجتمع اليمني، مثل الدكتور أحمد ياسين، والمحامي فيصل الشويع، والأستاذ الجامعي عبده يحي وغيرهم، مما يؤشر إلى سياسة قمعية ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة وترويع المدنيين.

ولفت البيان لفت إلى أن الحملة الحوثية دفعت نحو 70 شخصية أكاديمية واجتماعية للنزوح ومغادرة محافظة إب بعد أن أصبحوا مستهدفين من قبل المليشيا، ما أدى لخلق أزمة نزوح متمثلة في ترك الشخصيات والعائلات المحافظة خوفًا من الملاحقة.

وأكد المركز أن تلك الممارسات تتناقض مع المواثيق الدولية، وتشكل انتهاكاً صارخاً للمادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف التي تحظر التعذيب والاحتجاز التعسفي، كما تندرج تحت بند الجرائم ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي، وتعد خرقًا لـ القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالب المركز، المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة والتحالف الدولي، بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، داعيًا لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للكشف عن أماكن الاحتجاز السرية، وفرض عقوبات على قيادات مليشيا الحوتي.